(وات) توفقت تونس خلال سنة 2009 الى تحقيق نمو ايجابي بنسبة 3 في المائة رغم تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تراجع فيها معدل نمو الاقتصاد العالمي الى أسوأ مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية وسجل خلالها الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادى الاول لتونس نموا سلبيا. وأكدت هيآت وتقارير دولية قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والتكيف مع التقلبات والصعوبات الدولية ونوهت بنجاح البلاد في التقليص من تأثيرات الازمة العالمية التي الحقت أضرارا كبيرة باقتصاديات أغلب البلدان. ويعتبر السيد موريلو برتغال المدير العام المساعد بصندوق النقد الدولي في هذا السياق ان تونس نجحت رغم الازمة العالمية في تقليص نسبة الدين العمومي والديون المصنفة ودعم احتياطى البلاد من العملة الصعبة والترفيع فى حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وصنف تقرير بسبوك انفستمنت العالمي حول قدرة الدول في الحد من تأثيرات الازمة العالمية تونس من بين 6 بلدان كانت الاقدر على الصمود أمام الازمة من اصل 82 دولة شملها التصنيف. وقد بادرت تونس منذ بروز المؤشرات الاولى للازمة وبتعليمات من رئيس الدولة باحداث لجنة وطنية لمتابعة الظرف الاقتصادى الدولي. وتمثل مهمة هذه اللجنة التى تراسها الوزير الاول فى اقتراح الاجراءات العملية الكفيلة باحتواء الاثار المحتملة للازمة المالية على الاقتصاد الوطنى وضمان متابعة حازمة للوضع وبالتالي صيانة المكاسب الوطنية. وتوفقت تونس التى توخت مقاربة تنموية تجسم مبدأ تلازم البعدين الاقتصادى الاجتماعي الى تحقيق نتائج ايجابية على ضوء نجاعة الاجراءات الظرفية والهيكلية التى اقرها الرئيس زين العابدين بن علي فى الابان لمعاضدة المؤسسات التى تضررت من هذه الازمة. وقد ساهمت اجراءات المساندة الاقتصادية في التقليص من اثار الازمة والحفاظ على نمو ايجابي وضمان سلامة التوازنات المالية للبلاد حيث اشتملت بالخصوص على تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالاعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة الاقتصادية واعادة جدولة قروضها ومساعدة الموسسات المصدرة على تامين الصادرات والتقليص من نسبة مخاطر الصرف. واقترنت اجراءات المساندة الظرفية باجراءات هيكلية لدفع الاستثمار العمومي من خلال الترفيع بنسبة 19 بالمائة من حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية في ميزانية الدولة. ومكنت مجمل هذه التدابير من المحافظة على اكثر 50 الف موطن شغل هددتها الازمة بالاندثار واحداث نحو 60 الف فرصة عمل جديدة ورفع حجم الاستثمارات الى 9ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9ر24 بالمائة سنة 2009 ويشار الى أن الانشطة القطاعية التى استفادت بهذه الاستثمارات تتعلق في مجملها بقطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية وخاصة صناعة مكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وواصلت تونس سنة 2009 برنامج التحديث الصناعي من خلال حصول 1300 مؤسسة تونسية على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية. ومن ناحية أخرى ارتفعت مداخيل القطاع السياحي سنة 2009 الى 3210 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2008 وتم سنة 2009 ورغم تاثيرات الازمة الترفيع في الاجور بالقطاعين العام والخاص /بعد استكمال المفاوضات الاجتماعية/ بما حافظ على القدرة الشرائية للاجراء وارتقى بظروف عيش المواطنين .