تونس 21 أكتوبر 2010 (وات) - تميزت سنة 2010 بالشروع فى تجسيم المقاربة التنموية الجديدة للبرنامج الرئاسي 2009-2014 وتنفيذ الإصلاحات والمشاريع التنموية المرسومة فى المخطط الثانى عشر للتنمية والرامية بالخصوص إلى إرساء محتوى نوعي جديد للنمو يستند إلى المبادرة والتجديد. وتم فى هذا الاطار الشروع فى تجسيم الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى تحويل تونس الى قطب اقليمي للاعمال والخدمات من خلال مزيد دفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز الاندماج فى الدورة العالمية. وقد اتسم النشاط الاقتصادى فى تونس خلال السنة الحالية بانتعاشة ملحوظة فى مستوى القطاعات الموجهة للتصدير شملت بالخصوص الصناعات الميكانيكية والكهربائية غير ان الإنتاج الفلاحي قد سجل انخفاضا نتيجة نقص كميات الأمطار المسجل في بداية الموسم الحالي. النتائج المنتظرة لكامل سنة 2010 يتوقع بالنسبة لكامل السنة تحقيق نتائج تقترب إجمالا من تقديرات المخطط الثاني عشر للتنمية بالنسبة لنفس السنة مع تسجيل بعض التغييرات خاصة على مستوى الاستثمار والمدفوعات الخارجية. ومن شأن هذه النتائج أن تثبٌت الانتعاشة المسجلة وتهيء لاسترجاع النسق العادي للنمو ثم الترفيع فيه لبلوغ الأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية. /النمو/ ينتظر بالنسبة لسنة 2010 تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب 7ر3 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 8ر3 مقدرة بالمخطط بالنسبة لنفس السنة و1ر3 بالمائة منتظرة لسنة 2009 وسترتفع نسبة النمو في القطاعات ما عدا الفلاحة والصيد البحري بحوالي 8ر4 بالمائة مقابل8ر2 بالمائة سنة 2009 وسيسهم هذا المستوى من النمو في الارتقاء بالدخل الفردي إلى 6032 دينار مقابل 5641 دينار سنة 2009 /التشغيل/ تقدر إحداثات الشغل المنتظرة سنة 2010 فى مختلف القطاعات ب 8ر74 ألف موطن شغل مقابل 3ر68 ألف مقدٌرة. وستمكن الإحداثات المنتظرة من تغطية 8ر88 بالمائة من الطلبات الإضافية. وتتأتٌى إحداثات الشغل المنتظرة في سنة 2010 من التطوٌر الإيجابي للأنشطة الاقتصادية دون اعتبار الفلاحة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات وتكثيف تدخٌلات السياسة النشيطة للتشغيل وإقرار برامج خصوصية لدفع التشغيل علاوة على مختلف التدابير والإجراءات التي تم اتٌخاذها لفائدة الجهات. /الاستثمار/ ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 3ر8 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2010 ليبلغ 15387 م د ما يعادل 3ر24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات حددت ب 7ر10 بالمائة و6ر15551 م د بالمخطط الثاني عشر بالنسبة لنفس السنة وبذلك ستبلغ نسبة الاستثمار 3ر24 بالمائة من الناتج فيما سترتفع حصة القطاع الخاص الى 57 بالمائة من الاستثمار الجملي. وينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابه خلال سنة 2010 ما قيمته 2400 م د مقابل 2357 م د سنة 2009 بفضل التحسن المطرد لمناخ الاستثمار والاهتمام المتواصل للمستثمرين الاجانب بالانتصاب فى البلاد. وقد تم الشروع خلال السنة الحالية فى إنجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار القطب الصناعي في مجال مشروع مكوٌنات الطائرات بالمغيرة ووحدة الاسمنت بالقيروان ومشروع توسعة وتجديد نزل لايكو ومشروع يازاكي بالرديف ومشروع الماد فى مجال صناعة البلاستيك بقفصة وبعض مشاريع التوسعة لوحدات إنتاج الاسمنت وكذلك الاستثمارات المتوقعة في مجال الاتصالات الى جانب برنامج الاستثمار للمؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة في إطار تطوير حقول النفط والغاز والاستثمارات التي سيتم تعبئتها في إطار انجاز المشاريع الكبرى. وسيتواصل تخفيض نسبة الدين الخارجي لتبلغ 7ر34 بالمائة من الدخل المتاح وتقليص خدمة الدين الى ما يعادل 9 بالمائة من المقابيض الجارية وتحسين توازن ميزانية الدولة بفضل حصر العجز فى حدود 5ر2 بالمائة من الناتج. القدرة التنافسية تمكن الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الاولى من المخطط الحادى عشر بفضل تواصل المد الإصلاحي، من تسجيل نتائج عموما إيجابية على مستوى التنافسية السعرية وغير السعرية. وقد تمكنت تونس من تحقيق نتائج إيجابية فى مجال الاندماج حيث شهدت المبادلات التجارية ارتفاعا أدى إلى الزيادة في درجة الانفتاح لتبلغ 8ر100 بالمائة سنة 2010 مقابل 93 بالمائة سنة 2009 نتيجة ارتفاع الصادرات من جهة والزيادة في الواردات من جهة أخرى وذلك بالعلاقة مع تطور الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة خلال فترة المخطط الحادي عشر. كما مكنت ديناميكية النمو تونس من الارتقاء بمؤشر اللحاق ببلدان الاتحاد الاوروبي الى 31 بالمائة سنة 2010 مناخ الأعمال لقد أفضت نتائج المسح الميداني لسنة 2010 إلى تسجيل استقرار على مستوى المؤشر العام لمناخ الأعمال (62ر0) مقارنة بسنة 2009 إلا أن المجالات المكونة لهذا المؤشر شهدت تطورا متباينا بالنسبة لقطاعات البنية الأساسية والاقتصاد الجملي والموارد البشرية والأعباء الاجتماعية والإجراءات الإدارية والنظام القضائي والتمويل البنكي والممارسات في السوق . تمويل الاقتصاد ينتظر أن تبلغ حاجيات تمويل الاقتصاد حوالي 18919 م د سنة 2010 مقابل 5ر18663 م د سنة 2009 يساهم فيها الادخار الوطني بنحو4ر72 بالمائة مقابل 3ر69 بالمائة سنة 2009 في ظل التوجهات المرسومة ضمن المخطط الثاني عشر والرامية إلى مواصلة تعزيز مساهمة الموارد الداخلية في تمويل الخطة التنموية من خلال تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المالية المتاحة وإحكام توظيفها لدفع الحركة الاقتصادية ودعم نسق الاستثمار إضافة إلى الرقي بحجم الادخار الوطني إلى مستويات أرفع مع الحفاظ في ذات الوقت على سلامة التوازنات المالية. التمويل الخارجي ينتظر أن تنحصر الموارد المالية الخارجية المزمع تعبئتها سنة 2010 في حدود 5215 م د مقابل 4ر5722 م د تم تعبئتها سنة 2009 لتمثل حوالي 6ر27 بالمائة من جملة التمويلات مقابل 7ر30 سنة 2009 باعتبار التطور المنتظر لحصة الادخار الوطني من جملة حاجيات التمويل. وسيتم تمويل هذه الحاجيات بالأساس من خلال استقطاب استثمارات خارجية مباشرة ومساهمات بمبلغ 2400 م د لتبلغ بذلك حصة الاستثمار الخارجي حوالي 46 بالمائة بفضل مواصلة النسق التصاعدي للاستثمارات المباشرة في مجال الطاقة(1320 م) ومواصلة انجاز بعض المشاريع الكبرى في القطاعين السياحي والعقاري. كما سيتم تمويل هذه الحاجيات بفضل تعبئة موارد تمويل في شكل هبات بمبلغ 165 م د متأتية أساسا من الإتحاد الأوروبي في إطار برامج الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. وينتظر أن تنحصر سحوبات القروض من مصادر عمومية في حدود 1600 م د لتبلغ بذلك السحوبات بعنوان القروض التجارية والمالية حوالي 1050 م د وسيتواصل باعتبار هذا المستوى من التمويل الخارجي التخفيف من أعباء المديونية الخارجية حيث ستنحصر نسبة التداين في حدود 7ر34 بالمائة من الدخل المتاح إضافة إلى انخفاض حجم النفقات بعنوان خدمة الدين لتنحصر في حدود 0ر9 بالمائة من المقابيض الجارية. التنمية البشرية ينتظر مزيد الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى 784ر0 سنة 2010 مقابل 780ر0 سنة 2009 مقتربا بذلك من مستوى مؤشرات البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك بفضل تقدم الاصلاحات المدرجة فى مجالات التربية والتكوين والتعليم والصحة والتشغيل والمداخيل والاحاطة والضمان الاجتماعي والتصدى لظواهر الفقر والاقصاء. وقد تسنى بفضل الاصلاحات الهيكلية والتعامل المجدى مع التطورات الظرفية التوفق فى الاسترجاع التدريجي لنسق النمو وانتعاشة الاستثمار والتصدير وسلامة التوازنات المالية اضافة الى تعزيز المكاسب الاجتماعية وتعزيز مجهود التنمية فى الجهات. وهو ما يبرزه تحسين الترتيب والتقييم المسند لتونس من قبل الهيئات الدولية المختصة فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية وجودة الحياة.
