أخبار تونس – رغم ما تمثله البطارية من دور فعال في تشغيل محركات السيارات والعربات بمختلف أنواعها وأصنافها فإن مخلفاتها بعد الاستعمال تلحق اضرارا بالبيئة تهدد صحة الانسان وسائر الكائنات الحية. ولمجابهة هذه الاخطار التي تهدد سلامة البيئة تم في تونس مؤخرا إصدار قوانين جديدة تنظم عمليات بيع البطاريات الجديدة حيث يشترط الايداع الاجباري للبطاريات المستعملة أثناء كل عملية اقتناء جديدة. وفي حديثه لصحيفة “الأنوار” التونسيةعن الاجراءات الجديدة المتعلقة بالبطارية قال السيد محمد التومي مدير المنظومات والرسكلة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة ان “الايداع الاجباري يطالب فيه الشاري بتسليم بطاريته القديمة مقابل البطارية الجديدة التي سيشتريها وإلا فإنه مطالب بدفع مبلغ مالي يتراوح بين 15 دينارا للبطارية التي لا يتجاوز وزنها 30 كلغ و30 دينارا للبطارية التي يفوق وزنها 30 كلغ ولا يتجاوز 60 كلغ وأما البطاريات التي تتجاوز 60 كلغ فتبلغ قيمة الايداع الاجباري 450 مليما عن كل كلغ”. كما تم تحديد آجال استرداد مبلغ الايداع الاجباري ب 8 أيام وفق الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويمثل “الاستعمال العشوائي” للبطاريات بعد نفاذ مدة صلوحيتها خطرا جسيما على المحيط حيث تتسرب المواد السامة إلى التربة والمياه كما تشكل عمليات حرق البطاريات من طرف الأشخاص لاسخلاص ما فيها من معادن مثل رصاص أو نحاس عدة أضرار بالهواء والمحيط. كما تشترط القوانين الجديدة ضرورة كتابة علامة خاضع للايداع الاجباري على المراكم المستوردة ويلزم القانون منتجي ومورّدي المراكم الجديدة بمدّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في نهاية كل 3 أشهر بتقرير حول كميات المراكم التي تم بيعها بالاضافة إلى الكشوفات حول وصولات الايداع ومبلغ معاليم الايداع بالنسبة الى المراكم التي تم شراؤها دون الاستظهار بمراكم قديمة. والمراكم في العادة هي جهاز لتخزين الكهرباء أو شحنه وتستخدم المراكم في الهواتف المحمولة وفي الحاسوب المحمول وتطلق عبارة “بطارية السيارة” على بطارية السيارة المصنوعة من الرصاص مما يحيل على الكثافة العالية لنسبة تركيز معدن الرصاص في البطارية كمادة ملوثة للبيئة.