أخبار تونس - تحيي تونس اليوم 11 جانفي العيد الوطني للطفولة باعتبار الطفل جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي العام لذلك ركزت تونس جهودها على تطوير الآليات الكفيلة بضمان بقاء الطفل وحمايته ونمائه. ويوافق هذا التاريخ ذكرى إمضاء رئيس الجمهورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كما بادرت تونس بهذه المناسبة بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة إلى الهيئات والشخصيات التي تتميّز بإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه. كما تمّ إقرار إعداد تقرير سنوي حول وضع الطفولة بتونس يعرض على مجلس الوزراء في شهر جانفي من كل سنة. وتتويجا للعديد من الإنجازات والمكاسب التي تحققت للطفولة تباعا أصدرت تونس يوم 9 نوفمبر 1995 مجلة حماية الطفل التي بوّأت تونس مكانة مرموقة بين سائر الدول وأصبحت مثالا يحتذى به في مجال رعاية الطفولة وصيانة مكاسبها وضمان حقوقها. ومن أبرز آليات مجلة حماية الطفل تركيز مؤسسة مندوب حماية الطفولة بالولايات تتولى السهر على حماية الطفل المهدد والطفل الجانح. ومن أهم الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الطفل: المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 138 التي تحدد السن الأدنى للقبول في العمل. إحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. إصدار قانون يتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب. بعث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل. إحداث برلمان الطفل. إحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل. ويذكر أن تونس تضم نسيجا جمعياتيا ومؤسّساتيا متنوّعا ، فبالإضافة إلى المؤسّسات التعليميّة توجد المؤسّسات التربويّة الترفيهيّة ( رياض ونوادي الأطفال ، مراكز الإعلامية الموجّهة للطّفل ، مركبات الطّفولة والمراكز المندمجة للشباب والطّفولة ) بالإضافة إلى عدد هام من الجمعيّات والمنظّمات التي تحتضن الأطفال والشبان خارج أوقات الدّراسة وتعاضد مجهود الدولة في الإحاطة بالأطفال وتمكينهم من أنشطة تربويّة وترفيهيّة مفيدة وتساعدهم على تطوير قدراتهم وتعزيز مواهبهم وحثّهم على الابتكار والخلق والإبداع . كما لا تفوت الإشارة إلى إنشاء فضائي “برلمان الطّفل ” و “المجالس البلديّة للأطفال” حيث يتاح للطّفل التمرّس على التجربة الديمقراطيّة والتعبير الحر و المسؤول عن الرأي واكتساب تقنيات الحوار وتبادل الأفكار والاطلاع على ملامح التنمية بمختلف برامجها ومخططاتها خاصّة وان جلسات الحوار سواء في برلمان الطّفل أو في المجالس البلدية للأطفال تكون بحضور مسؤولين من أعلى مستوى وطنيا وجهويا ومحليّا. وبذلك لا يمكن أن يكون الطّفل في تونس إلا مبدعا ومتألّقا وقادرا على استيعاب ما يجد من تطوّرات وتغيّرات ومؤهّلا لرفع كل التحدّيات حتّى يكون في المستقبل كشاب وكهل في مستوى المسؤولية الوطنية.
