أخبار تونس- صدر مؤخرا التقرير السنوي حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2008 والذي اهتم بالمجالات المتعلقة بالتربية والتعليم والرعاية والمشاركة والترفيه فضلا عن حق الطفل في الصحة. وأبرز التقرير السنوي البرامج الناجعة في مجال التلقيح و حماية الأطفال من الأمراض التي قد تهدد حياتهم وهو ما ساعد على تحقيق نسبة مرتفعة وهامة في تغطية الأطفال بالتلقيح تفوق 95%. كما أشار ذات التقرير إلى تحسن مردودية المنظومة التربوية إذ بلغت نسبة التمدرس في سن 6 سنوات 99.1 بالمائة سنة 2008 في حين تطورت نسبة التغطية برياض الأطفال من 28 بالمائة سنة 2007 إلى 28.5 بالمائة سنة 2008 وهو ما يبرز أهمية التربية ما قبل المدرسية. كما جاء في التقرير أن عدد فضاءات الطفل قد تنامي بصورة ملحوظة ليبلغ 24 ألف فضاء ترفيهي يستقطب قرابة 1.7 مليون طفل وهو يقيم الدليل على العناية التي يلقاها الطفل في تونس من حيث الترفيه والمشاركة. وتطرق التقرير إلى تحسن المنظومة الحمائية للطفل عبر الإشارة إلى مضمون مجلة حماية الطفل التي تعزز المكاسب المحققة في مجال الحماية وتستجيب لتوجه أشمل يأخذ بعين الاعتبار النظرة المتكاملة لحقوق الطفل في جميع المجالات. وكانت تونس قد أصدرت يوم 9 نوفمبر 1995 مجلة حماية الطفل التي بوأت تونس مكانة مرموقة بين سائر الدول وأصبحت مثالا يحتذي به في مجال رعاية الطفولة وصيانة مكاسبها وضمان حقوقها. ومن أبرز آليات مجلة حماية الطفل، تم تركيز مؤسسة مندوب حماية الطفولة بالولايات تتولى السهر على حماية الطفل المهدد والطفل الجانح. ويعتبر الباحثون في شؤون الطفولة أن تونس تبذل جهودا كبيرة لتحسين وضع الطفل واعتباره جزءا لا يتجزأ من الوضع الاجتماعي العام وقد أقر يوم 11 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا للطفولة، ويوافق هذا التاريخ ذكرى إمضاء الرئيس بن علي وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وتكريسا لهذه التوجهات، بادرت تونس بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل ، وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة إلى الهيئات والشخصيات التي تتميّز بإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه. ويقول خبراء في مجال الطفولة انه اعتبارا لقيمة الإنجازات والمكاسب التي تحققت للطفولة، لقي التقرير الأولى للجمهورية التونسية حول تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل صدى طيبا وتقديرا دوليا خاصة لدى لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل فى اجتماعها المنعقد بجينيف يومي 1 و2 جوان 1995. وجاء إحداث برلمان الطفل كفضاء لحوار ومشاركة الأطفال في الشأن العام ليساعد الطفل على إدراك مفاهيم الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة وتمكينه من إبداء الرأي في المشاريع والبرامج الخاصة بمجال الطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل. ويتركب برلمان الطفل من 182 طفلا حسب عدد أعضاء مجلس النواب ممثلين لمختلف جهات الجمهورية نصفهم من مجالس بلديات الأطفال والنصف الثاني من بين المتفوقين والمبدعين في مؤسسات الطفولة ونوادي التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية
