أشرف السيد الازهر بوعونى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الاربعاء بمقر المعهد العالى للاعلامية والتصرف بالقيروان على أشغال الملتقى الاقليمى حول التعاقد مع الجامعات لاقليم الوسط.ويتنزل الملتقى فى اطار مزيد شرح وتوضيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المورخ فى 25 فيفرى 2008 والذى يؤسس لنمط جديد من العلاقة التى تربط الوزارة ومؤسسات التعليم العالى ترتكز على مبدا التعاقد بما يساهم فى تعزيز استقلاليتها واطلاق حرية المبادرة فى مجالات التكوين والبحث والتجديد وارساء شراكات حقيقية بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية. وأكد السيد الازهر بوعونى ان هذا القانون فتح افاقا واسعة أمام الجامعات التونسية وهياكل البحث واتاح لها فرص مواكبة المعايير الدولية فى مجال التكوين ودعم جودته واكساب الطالب الكفاءات العلمية والمهارات التكنولوجية فضلا عن انه يعزز فرص التنسيق واحكام توزيع الصلاحيات بين مختلف المؤسسات التعليمية مع الابقاء على الطابع الوطنى للشهادات. كما اشار الى مساهمة القانون فى دعم نجاعة التصرف فى الجامعات وارساء مفهوم الجودة وترشيد استعمال الامكانيات البشرية والمادية صلب مؤسسات التعليم العالى ولاحظ ان جملة الاصلاحات الواردة بالقانون الجديد ستفضي الى دعم مبدا الالتزام بالاهداف المرسومة بالنسبة الى الجامعات وموءسسات البحث موكدا ان هذه العلاقة التعاقدية الجديدة تمثل أداة مهمة لدعم محتوى التكوين وتشغيلية الشعب العلمية. وذكر ان القانون يتيح ايضا للوزارة مساءلة المؤسسة الجامعية حول مدى تقيدها بتحقيق الاهداف والالتزامات المضمنة بالعقود المبرمة معها. واشار الى التحديات التى ستواجه منظومة التعليم العالى فى السنوات المقبلة ومنها بالخصوص تواصل ارتفاع عدد الطلبة والضغوطات المتنامية على سوق الشغل وهو ما يتطلب مضاعفة العمل وانجاح نظام “أمد” داعيا الى مزيد تعميق ثقافة المؤسسة واثراء الشعب العلمية وتنويع قاعدة التكوين. ودعا السيد الازهر بوعوني الى تفعيل عمل مراصد متابعة ادماج الخريجين فى سوق الشغل وحث الجامعات التونسية على مزيد الانفتاح على محيطها الدولى وربط الصلة بمراكز البحث العلمي .
