أخبار تونس – نظر مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 جانفي 2010 في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المعروفة برخصة “أميلكار” وملحقاتها. وقد تم إسناد هذه الرخصة بمقتضى الاتفاقية الممضاة في 25 أكتوبر 1988 المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1989 لفائدة كل من الشركة البريطانية “بريتش غاز تونس من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. ويتعلق الملحق الممضى في 16 جويلية 2009 بتنقيح الفصل الخامس من كراس الشروط الخاص باتفاقية رخصة “أميلكار” وذلك بضبط شروط تحويل الالتزام بحفر بئرين استكشافيين من رخصة البحث “أوليس” المتخلي عنها وانجازهما على رخصة البحث “أميلكار”. وأوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن جملة الاستثمارات التي تم رصدها لتطوير حقل “أميلكار” بلغت 4. 1 مليار دينار. وردا على تساؤلات النواب بخصوص التخلي عن رخصة “أوليس” وعن جدوى انجازها على رخصة أميلكار وعن قيمة الاستثمارات المزمع انجازها في هذا الإطار. وأجاب السيد عفيف شلبي عن التخلي عن رخصة “أوليس” التي رصدت لها استثمارات بقيمة 10 ملايين دينار قائلا إنه جاء نتيجة ضعف احتمال العثور على المحروقات بمكان الرخصة. وأضاف أن قيمة الاستثمارات المزمع انجازها عند تحويل الالتزام بحفر بئرين استكشافيين من رخصة البحث “أوليس” المتخلى عنها وانجازهما على رخصة البحث “أميلكار” تبلغ 40 مليون دينار. وفي ختام كلمته، ثمن الوزير الشراكة القائمة بين الشركة البريطانية بريتش غاز تونس والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
