صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها اليوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بإتمام مجلة تشجيع الاستثمارات. وينص مشروع القانون على إضافة عمليات اقتناء الأبقار إلى قائمة الاستثمارات المنتفعة بمنحة خصوصية والمحددة بالفصل 33 من مجلة تشجيع الاستثمارات. وثمن عدد من المستشارين أهمية مشروع هذا القانون الرامي إلى مزيد النهوض بقطاع تربية الماشية والرفع من مردوديته داعين إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة المقاييس المعتمدة لتصنيف الاستثمارات الفلاحية. كما أوصوا بمزيد العناية بالقطاع من خلال تشجيع الاستثمارات وإيجاد السبل الكفيلة بالنهوض أكثر بمجال الأعلاف لارتباطه الوثيق بقطاع تربية الماشية بصفة عامة والأبقار بصفة خاصة فضلا عن تحفيز الشبان وخاصة حاملي الشهادات في المجال الفلاحي على الانتصاب للحساب الخاص . وأكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في تعقيبه على تدخلات المستشارين أن مشروع القانون جاء لتجسيم الإجراء الرئاسي القاضي بالترفيع في منحة اقتناء الأبقار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة بالنسبة إلى صغار الفلاحين ومن 20 بالمائة إلى 25 بالمائة بالنسبة إلى متوسطي الفلاحين ومن 7 إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى كبار الفلاحين. وأضاف أن هذا الإجراء يرمي إلى تحقيق أهداف الخطة الوطنية المتعلقة بالترفيع في عدد الأراخي إلى 11 ألف ارخة سنويا سنة 2011 منها 3 آلاف ارخة يتم توريدها من الخارج من اجل تلبية حاجات السوق التونسية المتزايدة من الألبان واللحوم الحمراء. واستعرض الوزير من جهة أخرى الإجراءات والبرامج المتعلقة بقطاع الأعلاف مشيرا إلى الأهداف المرسومة في هذا المجال والمتمثلة خاصة في بلوغ 400 ألف هكتار من الزراعات العلفية في أفق 2011 وتشجيع الفلاحين على الإقبال على هذا النوع من الزراعة. وبين في هذا السياق أهمية ترشيد الاستهلاك في مجال الأعلاف والذي يقتضي القيام بعمليات توعية وتحسيس لدى جميع المربين مبرزا التشجيعات والحوافز المتواصلة التي يحظى به قطاع الفلاحة والمدعو إلى مزيد تحسين جودة المنتوجات وتدعم المردودية بما يحقق الأمن الوطني الغذائي ويعزز القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية.
