اكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي في مداخلته امام المشاركين في الندوة الوطنية التي انتظمت اليوم الخميس بدار التجمع الدستورى الديمقراطي حول “الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية”التحديات والفرص المتاحة” ان الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في تونس للحد من انعكاس الازمة المالية العالمية منذ انطلاق شرارتها الاولى تمثل في تكوين خلية يقظة . تم على اثرها اتخاذ العديد من الاجراءات تعلقت بالخصوص بتامين الاحتياطي من العملة بالتخفيض من التوظيفات بالبنوك العالمية التي كانت عرضة للازمة من 75 بالمائة من جملة الموجودات الى اقل من 20 بالمائة وتوظيف هذه الموجودات في رقاع سيادية ذات درجة سلامة عالية. واكد انه تمت مساعدة البنوك الوطنية على تامين توظيفاتها بالخارج والعدول عن تعبئة موارد على الاسواق العالمية والاعتماد على السوق الداخلية وضبط الصيغ في حالة الحاجة الى التمويلات الخارجية كحسن استغلال بعض خطوط التمويل الخارجية. واكد المحافظ تواصل الجهود للتوقي من تداعيات الازمة العالمية من خلال التخفيض من الديون المصنفة فضلا عن اتخاذ رئيس الدولة اجراءات تتعلق بمزيد تاطير نظام القروض العقارية من خلال اعتماد نسبة فائدة ثابتة لقروض السكن التي تتجاوز مدتها 15 سنة. وقد مكنت هذه الاجراءات من دعم دور القطاع المالي باتجاه مساندة الموسسة الاقتصادية في هذه المرحلة خاصة في ظل القرارات الرئاسية التي يتمثل اولها في تكفل الدولة بنقطتين من نسبة فوائض القروض الناتجة عن عمليات اعادة الجدولة لفائدة الموسسات المصدرة التي تشهد تاخيرا في استرجاع مستحقاتها المتاتية من التصدير او تقلصا في نشاطها. وبين ان الاجراء الثاني يتعلق باحداث خط ب100 مليون يورو من طرف البنوك غير المقيمة لفائدة المستثمرين غير المقيمين بهدف حثهم على تفادى التاخير في تنفيذ مشاريع بتوفير تمويل تناوبي في انتظار استقرار الاسواق المالية العالمية او تمويل توسيعات لمشاريع منتصبة بتونس. ويهم الاجراء الثالث التخفيض في نسب تغطية مخاطر الصرف على خطوط التمويل بالعملة المتوفرة وذلك بهدف تحسين شروطها وتشجيع الموسسة على اللجوء اليها وتوفير موارد اضافية من العملة يمكن ان تعوض الى حد ما عدم اللجوء الى السوق المالية العالمية. ويتعلق الاجراء الرابع بمساعدة الموسسات على تمويل الحاجيات الاضافية من المال المتداول بوضع خط ضمان ب25 مليون دينار على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسبق للصادرات وتعبئة المستحقات المستوجبة على الخارج بهدف تشجيع القطاع المصرفي على تقديم التمويلات الضرورية في شكل مال متداول. ومن جهته ابرز السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي مراهنة الرئيس زين العابدين بن علي على هذا الحزب العتيد الذى ارتبط تاريخه بمسيرة تحرير الوطن وبناء الدولة الحديثة وارساء مقومات نمائها وعزتها. واكد ان التجمع كان في مستوى ثقة سيادة الرئيس واضطلع بدوره كاملا في نشر الوعي بالتحديات والرهانات الماثلة والمرتقبة. واضاف ان التجمع عمل في هذا الاطار على احكام تضافر جهود وخبرات مناضليه ومناضلاته سواء صلب هياكله او بالمنظمات المهنية والنسيج الجمعياتي بهدف التوعية باهمية المساهمة في تعزيز قدرة الموءسسات على مواصلة تاهيل اكبر عدد ممكن منها ورفع تحديات تحسين الجودة ودعم تنافسيتها وابرز من جهة اخرى اهمية الجهود المبذولة في مجال تنمية الموارد البشرية وتاهيلها خاصة انطلاقا من منظومتي التربية والتكوين وتطوير البحث العلمي موضحا ان مزيد الارتقاء بالحركية الاقتصادية للبلاد يتطلب من الموءسسة تحمل مسوءوليتها في الاستجابة لمتطلبات الاقتصادالجديد والرفع من نسبة تاطيرها واستقطابها لطالبي الشغل سيما حاملي الشهادات الجامعية. وبين الامين العام ان التجمع الذى يضم في صفوفه مختلف شرائح ومكونات المجتمع ما فتىء يوءكد قدرته الفائقة على الانخراط في الخيارات والتوجهات الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي وعلى كسب جميع الرهانات المطروحة من اجل دفع مسيرة البلاد نحو مزيد من التقدم الشامل وتحقيق النجاحات والمكاسب.