أخبار تونس - يعتبر التصرف في المياه وضرورة الحفاظ عليها من أهم النقاط التي تشترك فيها بلدان المغرب العربي لأسباب عدة أهمها امتداد الجزء الأكبر من أراضيها على أقاليم مناخية جافة و شبه جافة. وفي إطار عمل دول الإتحاد المغاربي على اعتماد سياسة موحدة في مجال المياه المستعملة في الزراعة تم الاتفاق يوم السبت بالرباط على العناصر المرجعية لإنشاء مركز مغاربي لترشيد استعمال المياه في الزراعة بدول اتحاد المغرب العربي وإعطاء الانطلاقة لإعداد ملف فني شامل حول وضعية قطاع الري بدول الاتحاد. وأوضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن هذا الاتفاق جاء عقب الاجتماع الذي عقده فريق عمل ترشيد استعمال المياه في الزراعة الذي يضم كبار الموظفين المغاربيين. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي، التي اجتمعت بمراكش في أكتوبر الماضي، والتي انكبت بالخصوص على حسن تدبير المياه في الزراعة وتكثيف التعاون المغاربي في هذا المجال. وأضاف البلاغ أن أعضاء الفريق استعرضوا خلال هذا اللقاء الاستراتيجيات الوطنية المتبعة بدول الاتحاد في مجال اقتصاد وتثمين مياه الري وكيفية تبادل نتائجها بغاية توسيع وحسن استغلال المساحات المروية بدول الاتحاد. وأكدوا في هذا الصدد على أهمية مواصلة الاعتماد على التقنيات الحديثة مع رد الاعتبار إلى الموروث المغاربي التقليدي في مجال المحافظة على المياه والري. واتفق الفريق حسب المصدر ذاته على تنظيم ندوة علمية في مطلع السنة القادمة بإحدى عواصم دول اتحاد المغرب العربي تخصص لتقنيات وآليات اقتصاد المياه في الزراعة، بتعاون مع الشركاء الفنيين والممولين للاتحاد كمنظمة الأغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل والمعاهد الأوروبية المختصة التي أبدت تجاوبا مبدئيا في هذا الخصوص. والجدير بالذكر أن تونس تعمل على الترفيع من نسبة الغطاء النباتي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتوفير ظروف ملائمة لتساقط الأمطار بالإضافة إلى الرفع من نسق مشاريع تغذية الموائد المائية والتحول من مرحلة التجارب إلى مرحلة المشاريع التنفيذية ومواصلة انجاز مشاريع المحافظة على المياه والتربة. علما وأن السياسة المائية في تونس ترمي إلى التحكم في 95% من الموارد الطبيعية في أفق سنة 2016 وتعبئة 7% إضافية من الموارد المائية غير المعبأة عبر حمايتها من التلوث ومن استنزاف الموائد الجوفية. ويشار إلى أن تونس وضعت مخططا مديريا متكاملا للتصرف في المنظومة المائية لوادي مجردة للحد من تأثيرات الفياضانات وتدعيم الرصد والإنذار المبكر وتنفيذ برنامج تدخل لجهر الوادي في بعض النقاط إلى جانب تعزيز هذه المنظومة بتوفير نسيج متكامل من البنية التحتية والتجهيزات الأساسية المتكونة من السدود والبحيرات ومنشآت التحويل وأشغال المحافظة على المياه والتربة. علما وأن الخطة الاستشرافية للاقتصاد في الماء التي أقرتها تونس تعتمد التحكم في الطلب على المياه والسيطرة على الاستهلاك وتخفيضه بنسبة 30% في كل القطاعات وخاصة قطاع الري الذي يستهلك حوالي 80% من جملة الاستعمالات. وقد تم في إطار هذه الخطة تجهيز 83% من مساحات المناطق السقوية بتجهيزات مقتصدة للماء ومن اقتصاد سنوي في المياه تراوح بين 180 و 280 مليون متر مكعب منذ سنة 1995 علما وأن المنظومة تسعى إلى ضمان توازن هيكلي بين العرض والطلب كما ونوعا حتى أفق سنة 2030. ويتواصل هذا المجهود في نطاق الدراسات الاستشرافية الجارية ومن أهمها دراسة تأثير التقلبات المناخية المستقبلية وضمان الموازنة المائية إلى أفق 2050.
