أخبار تونس – ضمانا لحسن توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وبقية المواد الاستهلاكية الحساسة انطلقت أمس الأحد الحملة بسوق الجملة ببئر القصعة حملات المراقبة الاقتصادية لسنة 2010. وقد شارك في هذه العملية 35 فريق مراقبة متابعة لإدارة الأبحاث الاقتصادية والإدارات الجهوية للتجارة بإقليم تونس وولايات نابل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والكاف وسوسة والمنستير والقيروان والمهدية وصفاقس والقصرين وسيدي بوزيد. ويشار إلى أن هذه الحملة تندرج في إطار تجسيم الأهداف الرئاسية الرامية إلى مزيد التحكم في الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن. والجدير بالذكر أن السيدين خليفة التونكتي المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية وبشير النفطي الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة كانا قد أشرفا على انطلاق هذه الحملة حيث أشار السيد خليفة التونكتي إلى أن الوضع الحالي يتسم بوجود ضغوطات على بعض المنتوجات الحساسة مما أدى إلى تطور مستويات أسعارها وأفرز عدة ممارسات تعلقت خاصة بالزيادة في الأسعار وغياب الفوترة والتسويق خارج المسالك القانونية للتوزيع. وقد شملت هذه الضغوطات بالخصوص قطاع اللحوم الحمراء كما طالت هذه الضغوطات قطاع الدواجن ومشتقاتها والخضر والغلال. وحرصا على التصدي للممارسات الاحتكارية والتثبت من مدى احترام مقومات شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها خاصة في ما يتعلق بالمنتوجات المؤطرة والمنتوجات الصادرة في شانها مقررات تحديد أسعار بيعها وقع التركيز بالأساس على ضمان إشهار الأسعار بصفة واضحة وجلية واحترام تطبيق الأسعار القانونية وهوامش الربح المحددة. ومن الأهداف الهامة لهذه الحملة الاقتصادية التركيز على مكافحة مختلف الممارسات والمضاربات في مسالك التوزيع فضلا عن مزيد ترشيد المنتوجات الاستهلاكية. والجدير بالذكر أن تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية في مختلف الأسواق يضمن حق المستهلك كما أن إشهار الأسعار و شفافية المعاملات التجارية يمكن من الحفاظ على مقدرة المستهلك الشرائية. كما أن حملات المراقبة تعمل على تقليص عدد الوسطاء في مراحل التوزيع بين المنتج و المستهلك للتخفيف من كلفة المنتوج التي يتحملها المستهلك في نهاية المرحلة مع العمل على خلق فضاءات مناسبة لترويج المنتوج مباشرة من المنتج إلى المستهلك خاصة بالنسبة للمواد الفلاحية. وذلك حفاظا على تحقيق التوازن بين العرض و الطلب بالنسبة للمواد الإستراتيجية و ذلك بإيجاد وسائل خزن كافية تخضع للمواصفات المطلوبة قصد توفير الكميات اللازمة من هذه المواد عند الحاجة ضمانا لاستقرار أسعارها.