ادى السيد سليم التلاتلى وزير التشغيل والادماج المهنى للشباب يوم الاثنين زيارة لولاية سوسة افتتح خلالها ورشة عمل حول السياسات النشيطة للتشغيل تنظمها الوزارة يومى 26 و27 جانفى بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية والبنك العالمى والمكتب الدولى للشغل.واستعرض الوزير بالمناسبة الاجراءات التى اقرها الرئيس زين العابدين بن على فى اطار اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل وفتح افاق جديدة لطالبى الشغل خاصة فى مجال التاهيل والادماج المهنى والمتمثلة اساسا فى اختصار برامج التشغيل فى ستة برامج عوضا عن 54 الية تشغيل. وتتوجه هذه البرامج اساسا لحاملى الشهادات العليا فى الاختصاصات صعبة الادماج ولحاملى الشهادات العليا التى طالت فترة بطالتهم ولطالبى الشغل من المستويات دون التعليم العالى ولفاقدى الشغل لاسباب اقتصادية وللراغبين فى بعث المشاريع واشار الوزير فى هذا الصدد الى انه سيتم وضع برنامج خصوصى لحاملى الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم يساعد على ادماجهم فى سوق الشغل من خلال تاهيل تكميلى بالموءسسات يفضى الى ادماجهم اضافة الى العمل على مزيد الارتقاء بجودة الخدمات التى تسديها مكاتب التشغيل لطالبى الشغل عبر مختلف جهات البلاد. ولاحظ ان مختلف الاجراءات الواردة فى اصلاح السياسة النشيطة للتشغيل تمثل برنامجا متكاملا لدفع التشغيل تجسيما للاولوية المطلقة التى يوليها رئيس الدولة للتشغيل ولمجالات فتح الافاق فى هذه الميدان امام الشباب من مختلف المستويات التعليمية والاختصاصات التكوينية. كما اشرف السيد سليم التلاتلى بمقر ولاية سوسة على جلسة عمل بحضور الاطارات الجهوية واصحاب الموءسسات الاقتصادية وممثلى هياكل التكوين والتشغيل ابرز خلالها الجهود المبذولة لتجسيم القرارات والاجراءات الرئاسية فى قطاع التشغيل مما مكن من تحسين نسبة تغطية الطلبات الاضافية للشغل الى اكثر من 90 بالمائة سنة 2008 بعد ان كان الاقتصاد الوطنى لا يستجيب الا لنسبة 68 بالمائة منها قبل سنة 1987. واضاف ان هذه الجهود مكنت ايضا من خفض نسبة البطالة بنقطتين حيث تراجعت هذه النسبة من 16 بالمائة سنة 1999 الى 14 بالمائة سنة 2008. واشار الوزير الى ان من اهم التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة ارتفاع الطلبات الاضافية للشغل وتغير هيكلة هذه الطلبات حيث اصبح حاملو الشهادات العليا يمثلون 55 بالمائة من طالبي الشغل الجدد. واضاف ان التداعيات المحتملة للازمة الاقتصادية على سوق الشغل تعد كذلك من بين التحديات مشيرا الى ما اقره رئيس الدولة من تدابير فى الفترة الاخيرة لمواصلة رصد تطور الظروف الاقتصادية ومتابعة ومساندة الموءسسات والقطاعات للمحافظة على نسق انشطتها ومواصلة مساهمتها فى تنشيط سوق الشغل. وتولى الوزير اثر جلسة العمل تسليم اتفاقيات تكوين فى مجال التاهيل والادماج المهنى لفائدة 20 من حاملى الشهادات العليا وخمسة اشعارات قروض من قبل البنك التونسى للتضامن وعقدى تشغيل فى اطار الالية 20 من برنامج الصندوق الوطني للتشغيل وخمسة عقود تربص للاعداد للحياة المهنية من صنف واحد. وشملت الزيارة لولاية سوسة المكتب الجهوي للتشغيل ومحضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجى ومعهد تكوين الاطارات شبه الطبية.