عقد مجلس النواب يوم الخميس بقصر باردو جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس خصصها للحوار مع السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي حول التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى والتشغيل والتنمية الجهوية. وأكد السيد فؤاد المبزع في مستهل أشغال الجلسة أن الحوار حول التنمية والتعاون الدولي يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن سنة 2010 ستشهد انطلاق العمل بمنهجية المخطط المتحرك الذي سيجسم التوجهات والأهداف النوعية الجديدة للمسير التنموية للبلاد. وبين ان الهدف من هذا الحوار يتمثل في استجلاء السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف في ضوء الرؤية المتجددة للمقاربة التنموية التي تعتمدها تونس والتي تاخذ بعي الاعتبار المستجدات الوطنية والعالمية. وتطرق النواب في استفساراتهم الى عديد المسائل المتصلة بالقطاع منها بالخصوص حصيلة المسيرة التنموية في تونس خلال السنة المنقضية وافاق السنة الجارية في مجالات النمو والاستثمار والتشغيل. واشاروا في تدخلاتهم الى الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني مستفسرين عن مدى قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة نسق النمو المعتاد لاسيما في ظل الانتعاشة المنتظرة للاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية. وتعرضوا الى التنمية بالجهات مشددين على أهمية دفعها لدروها الكبير في الرفع من نسق التشغيل في المناطق الداخلية واستحثاث النمو بها والرفع من الدخل وتحسين مستوى عيش متساكنيها. وتساءل النواب عن مدى تقدم انجاز المشاريع الكبرى ولاسيما المبرمجة منها في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة مستفسرين عن اجال الانطلاق في تنفيذها في ضوء ما يتردد من أنباء عن تاجيلها نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية. كما دعوا الى القيام بتقييم حول مردودية الاستثمارات الحكومية منها والخاصة وكذلك الاجنبية ودورها في دفع مجالات التنمية والتشغيل بالجهات الى جانب جهود استقطاب الاستثمار الخارجي واقتحام الاسواق الخارجية. وتعرض احد النواب الى الانعكاسات البيئية لاحداث مصنع كيميائي ثاني بمنطقة المظيلة من ولاية قفصة. كما تساءلت نائبة عن الاشكاليات المطروحة امام المؤسسات الاقتصادية التونسية وعدم قدرتها على تصدير نشاطها نحو بلدان اخرى مثل البلدان الافريقية . واستفسر النواب عن حصيلة تقييم عمليات تخصيص المؤسسات العمومية لا سيما وان النية تتجه هذه السنة الى تخصيص نحو 12 مؤسسة عمومية. وافاد السيد محمد النورى الجويني في رده على تدخلات النواب ان الاجراءات الرئاسية المتخذة في الابان مكنت من الحد من انعكاسات الازمة على الاقتصاد الوطني وجعلته يحافظ على نسق نمو ايجابي في حدود 1ر3 بالمائة معربا عن تفاوءله بشان افاق النمو بالنسبة للسنة الجارية اذ من المتوقع ان يكون في حدود 4 بالمائة رغم التوقعات بتواصل تاثير الازمة وهشاشة نسق النمو. واضاف ان دفع النمو سيكون بالاعتماد على الاجراءات التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 والتي تم بعد الشروع في تنفيذها ولا سيما المتصلة منها بدفع الاستثمار وتطوير القدرة التنافسية والرفع من مستوى التصدير. واوضح ان الهدف يتمثل في استحثاث نسق التشغيل ولا سيما من حاملي الشهادات العليا. ولاحظ الوزير ان انفتاح الاقتصاد الوطني وتنوع قاعدته من شانه ان يعزز مقومات انجاح المسيرة التنموية مشيرا الى ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة على الارتقاء بالقدرات البشرية وتشخيص القطاعات الواعدة والمجددة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والخدمات خارج بلدان المنشا. واعلن ان دراسات يجرى حاليا اعدادها بالتعاون مع مكاتب دولية لتنفيذ مشاريع في القطاعات الواعدة ترمي الى احكام توظيف ما تزخر به تونس من امكانيات في هذه المجالات في اتجاه تعزيز المراهنة على المعرفة واستيعاب التكنولوجيات الحديثة. واوضح ان المخطط المتحرك الذي سيعرض في الفترة القريبة القادمة على الحكومة سيرتكز في توجهاته على ما تضمنه البرنامج الرئاسي 2009-2014 من اهداف نوعية جديدة للمسيرة التنموية. وفي ما يتعلق بتشجيع الاستثمار ابرز السيد محمد النورى الجويني ان الجهود سترتكز سنة 2010 على دعم الاستثمارات الداخلية بما يعوض النقص الحاصل في الطلب الخارجي مبرزا ان مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار ترمي بالاساس الى دعم المنظومة التحفيزية ولا سيما في المناطق الداخلية وحفز الباعثين الشبان على دعم الموارد الذاتية من خلال تعزيز تدخلات شركات الاستثمار. كما سيتم العمل على الرفع من قدرة الموءسسات التونسية على تعزيز تموقعها في القطاعات الاستراتيجية ومزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية ونقل التكنولوجيا وتدعيم الاقتصاد الاخضر. وفي باب التنمية الجهوية ابرز السيد محمد النورى الجويني ان المجالس الجهوية الممتازة تؤكد العناية المتجددة بالمناطق الداخلية للبلاد وحسن توظيف امكانياتها في شتى المجالات ورسم استراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل جهة. وبعد ان استعرض عديد المشاريع التنموية الجارى تنفيذها في الجهات شدد على ان الهدف يتمثل في تامين تكافوء فرص في النهوض بمستوى العيش وتشريك كل الاطراف ومساندة برامج الهياكل الجهوية ودعمها مع التوجه نحو احداث قطب تكنولوجي او مركب صناعي بكل جهة. واوضح ان دراسة يتم انجازها حاليا بكلفة 15 مليون دينار ترمي الى ربط كل جهات البلاد بشبكة الطرقات السيارة سعيا الى توفير مقومات التنمية والرفع من قدرتها على استقطاب الاستثمارات ولا سيما الاجنبية منها مبرزا الجهود التي يتم بذلها للترويج للجهات الداخلية في الخارج. وفي مجال التعاون الدولي ابرز السيد محمد النورى الجويني ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة على ارساء شبكات جديدة واستكشاف اسواق اضافية في مناطق اخرى من العالم مثل افريقيا واسيا واحداث وكالات متخصصة دون اغفال ما تتيحه الاسواق التقليدية من فرص تعاون هامة وما توفره اتفاقيات الشراكة للتبادل الحر من شراكة مثمرة. واوضح ان التعاون المغاربي الذي يحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لتونس بعد فرنسا وايطاليا يبقى دون المستوى المنشود رغم اتفاقيات الشراكة القائمة. وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى اكد تقدم اعداد الدراسات الخاصة ببعض المشاريع وانطلاق تنفيذ مكوناتها على غرار المدينة الرياضية التي ستشهد انطلاق اشغال انجاز ملعب الغولف الاسابيع القادمة والمرفا المالي الذى سيشهد استكمال الدراسات خلال النصف الاول من السنة الجارية ومدينة الاتصالات التي يتم حاليا اعداد مخططها الرئيس لعرضه على الجهات المعنية لاحقا في حين تاجل تنفيذ مشروع سما دبي نتيجة الازمة المالية ولم يتم إلغاؤه. واشار بشان عمليات تخصيص الموسسات العموميةالى ان كل المسوحات اظهرت تطور التشغيل بهذه المؤسسات تبعا لتطور قدراتها التنافسية وطاقاتها الانتاجية. وتعرض الوزير الى التطور الذي يشهده التعاون الفني رغم المنافسة وعزوف الاطارات التونسية عن العمل في اطار التعاون الفني. واشار الى الحرص على احترام قواعد السلامة على البيئة والانسان عن تركيز مصانع استغلال الثروات الطبيعية مشيرا الى ان المصنع الكيميائي بالمظيلة الذي ستستكمل اشغال انجازه خلال شهر افريل من سنة 2011 سيعمل على دعم نشاط المجمع الكيميائي بالحوض المنجمي واستغلال الثروات الإضافية مع الحد من الانعكاسات البيئية.
