أخبار تونس– تكتسي سنة 2010 طابعا متميزا باعتبارها تتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” للفترة 2009/2014 والذي يتضمن أهدافا وبرامج تنموية وسياسية واجتماعية طموحة. كما تعتبر سنة 2010 بداية الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والعودة إلى النسق العادي للنمو. ولبحث مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010، عقدت اللجنة الثالثة لمجلس النواب أمس الأربعاء جلسة خصصتها للاستماع إلى السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي . واستوضح النواب حول نشاط الوزارة خلال سنة 2009 واستعادة النمو لنسقه الطبيعي في ظل بوادر الانتعاشة الاقتصادية العالمية لسنة 2010 والتمويلات الخارجية والاستثمار الخارجي المباشر والمشاريع الكبرى والتشغيل والتنمية الجهوية والتعاون الفني. وفي إجابته عن تساؤلات النواب، أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الانتعاشة المرتقبة للنشاط الاقتصادي العالمي سنة 2010 حتى يسترجع الاقتصاد الوطني حركيته والنمو نسقه المعهود. وأكد أنه سيتم العمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة المتعلقة بالأنشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية ومكونات الطائرات وتكنولوجيات الاتصال وذلك باعتبار التأثير الايجابي لهذه القطاعات على إحداثات الشغل والنهوض بالتصدير. وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية، بين السيد محمد النورى الجويني أنه سيتم ضبط رؤية متجددة بالنسبة للفترة القادمة تهدف إلى إدماج مختلف الجهات وتعزيز تكاملها ومواصلة دعم صلوحياتها في مجال دفع التنمية وتثمين فرص الاستثمار الخاص ودعم التشغيل وتحسين ظروف العيش. وجدير بالذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2010 تقدر بحوالي 18335 مليون دينار مسجلة تطورا ب 5.4 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2009.
