باردو 19 نوفمبر 2009 (وات) - عقدت اللجنة الثالثة لمجلس النواب امس الاربعاء جلسة خصصتها للاستماع الى السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010. واستوضح النواب خاصة حول نشاط الوزارة خلال سنة 2009 واستعادة النمو لنسقه الطبيعي في ظل بوادر الانتعاشة الاقتصادية العالمية لسنة 2010 والتمويلات الخارجية والاستثمار الخارجي المباشر والمشاريع الكبرى والتشغيل والتنمية الجهوية والتعاون الفني. وبين السيد محمد النورى الجويني ان سنة 2010 تكتسي طابعا متميزا باعتبارها تتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات للفترة 2009/2014 والذى يتضمن اهدافا وبرامج تنموية وسياسية واجتماعية طموحة. كما تعتبر سنة 2010 بداية الخروج من الازمة المالية والاقتصادية والعودة الى النسق العادى للنمو. وبخصوص دعم الاستثمارات الخارجية اكد انه سيتم العمل على مزيد استقطابها وخاصة المتعلقة منها بالانشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية ومكونات الطائرات وتكنولوجيات الاتصال وذلك باعتبار التاثير الايجابي لهذه القطاعات على احداثات الشغل والنهوض بالتصدير. وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية ابرز انه سيتم ضبط روية متجددة بالنسبة للفترة القادمة تهدف الى ادماج مختلف الجهات وتعزيز تكاملها ومواصلة دعم صلوحياتها في مجال دفع التنمية وتثمين فرص الاستثمار الخاص ودعم التشغيل وتحسين ظروف العيش. وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الانتعاشة المرتقبة للنشاط الاقتصادى العالمي سنة 2010 حتى يسترجع الاقتصاد الوطني حركيته والنمو نسقه المعهود.