اكد السيد عبد الحكيم بوراوى الكاتب العام الحكومة ان التحكم في الطاقة يمثل احد عناصر سياسة شاملة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية لتونس عبر الضغط على الكلفة وتحسين جودة المحيط وتوظيف الموارد المتاحة بالطريقة الاجدى. واضاف لدى افتتاحه صباح الثلاثاء بضفاف البحيرة بالعاصمة فعاليات يوم اعلامي حول ترشيد استهلاك الطاقة في الادارات والموءسسات والمنشات العمومية ان مساهمة الادارة في تحقيق هذه الاهداف الوطنية لا يقل اهمية عن دور الموءسسات الاقتصادية والاطراف الاخرى وذلك في ظل تطور دورها التنموى وما يتطلبه من تصرف رشيد لا يترك مجالا لهدر الطاقات والموارد. ولاحظ ان ما توصلت اليه منظومة المتابعة والتقييم من نتائج مكن من الوقوف على مبادرات عديدة ومحاولات جدية للضغظ على استهلاك الطاقة الا انه اثبت في نفس الوقت تفاوت هذه النتائج وعدم تلاوءمها مع حجم الجهود المبذولة. ودعا السيد عبد الحكيم بوراوى في هذا الاطار الى مزيد العمل على تفعيل دور المسوءول على الطاقة وتحسين مستوى التنسيق بينه وبين مخاطبيه بالجهات والمصالح الخارجية الى جانب اثراء وثائق المتابعة والتقييم التي يعدها بالموءشرات ذات الدلالة لتحسين مستوى استغلالها واعتمادها في بلورة الخيارات الخاصة بالبناء والتجهيز والشراء. واوضح ان الاستهلاك المفرط حتى وان توفرت الامكانيات يعد من مظاهر اللاوعي واللامسوءولية موءكدا ان التراجع الملحوظ على مستوى اسعار الطاقة يفسر ببروز الازمة الاقتصادية العالمية وانتشارها وان الاسعار لا يستبعد حال تجاوز هذه الازمة ان تعاود نسقها التصاعدى بفعل استعادة النمو لنسبه ومستوياته العادية بمختلف البلدان. وبين ان سنة 2009 ستشهد العمل على ضبط نسبة نجاعة طاقية خاصة بالادارات والموءسسات والمنشات العمومية من خلال استكمال تركيز شبكة المخاطبين الجهويين ودعم التنسيق بينهم وبين المسوءول المركزى المكلف بالطاقة وتيسير سبل الحصول على المعلومة واجراء المعاينات الميدانية واستغلال الشبكة الادارية المندمجة للتراسل الالكتروني في المجال وسحب اليات التدقيق الطاقي وعقود البرامج للضغط على الاستهلاك على كبار مستهلكي الطاقة. وذكر من جهة اخرى بالترتيب المشرف الذى احرزته تونس في مجال الانفاق العمومي بما يقيم الدليل على صواب الخيار الوطني القائم على مبدا التحكم في استغلال كل الموارد وخاصة غير المتجددة منها على غرار الطاقة التقليدية. وتحدث الكاتب العام للحكومة عن الجهود الوطنية المبذولة بدفع من الرئيس زين العابدين بن علي لتفعيل الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتجذير ثقافة الترشيد في كل الاوساط ولدى كل الفئات والمواطنين والموظفين والمسوءولين والمصنعين مبينا انها ترمي الى دعم القدرة على مجابهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية من جهة وتامين استدامة الموارد والثروات للاجيال القادمة من جهة اخرى. واستعرض في ذات السياق عديد الاجراءات التي تم العمل بها خلال الفترة ما بين 2001 و2008 على مستوى الادارة والموءسسات والمنشات لدعم هذا التوجه ومنها اصدار كراس الشروط الخاص بالتدقيق الطاقي على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات وضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف الى الاقتصاد في الطاقة فضلا عن ضبط النجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة في بعض الاجهزة الكهربائية ومن جهته ابرز السيد بنعيسى عيادى المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الدور الموكول الى الموءسسات والمنشات العمومية في مجال ارساء ثقافة الاقتصاد في الطاقة لتظل مثالا يحتذى مشيرا الى ان الاهداف المرسومة بالنسبة للفترة القادمة تتمثل في التقليص من استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة. وتم بالمناسبة اسناد شهادات تقديرية لافضل خمسة مسوءولين مركزيين مكلفين بالطاقة. وقد تواصلت اعمال هذا اليوم الاعلامي الذى تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت اشراف كل من الوزارة الاولى ووزارة الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة بتقديم مداخلات حول الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني العمومية وامكانيات التحكم في الطاقة بها.
