مثل موضوع ” تحديد أولويات التدخل في قطاع القوارص “، محور أعمال الندوة العلمية التي نظمها المركز الفني للقوارص اليوم الثلاثاء بالحمامات بمشاركة عدد من الباحثين في ميدان البحث العلمي الفلاحي وممثلين عن الهياكل الفلاحية والمجمع المهني المشترك للغلال وعدد من المنتجين. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار العمل على تحديد أولويات التدخل في قطاع القوارص ولا سيما بالنسبة للمركز الفني للقوارص الذي أذن الرئيس زين العابدين بن علي ببعثه يوم 12 ماي 2007 وانطلق فعليا في العمل في جوان 2008 ويعد هذا المركز رافدا جديدا لمنظومة إنتاج القوارص إذ يعمل على تأمين الربط بين البحث العلمي الفلاحي والفلاح. واهتمت المداخلات العملية التي قدمت خلال هذا الملتقى بمحاور لتدخل ذات الأولوية التي يمكن اعتمادها والتي تخص «الري في قطاع القوارص: الإشكاليات وسبل التعامل معها في ظل التغيرات المناخية» و «التركيز والعناية ببستان القوارص» و «ترشيد تسميد القوارص» بالإضافة إلى مداخلة تحت عنوان « نحو إرساء مكافحة متكاملة في بساتين القوارص بالبلاد التونسية». كما يتضمن برنامج أعمال الندوة مائدة مستديرة ستخصص لتقديم نتائج مشروع «سيتروس بلوس» الذي أشرف على انجازه المجمع المهني المشترك للغلال حيث أوكل لخبراء مختصين من تونس وخبير من إسبانيا مهمة إعداد هذا المشروع لتحديد وضعية القطاع والإشكاليات واقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بمردودية القطاع وبإنتاجية الغراسات. وقد أكدت التوصيات المنبثقة عن هذا المشروع خلال سنتي 2005 و2006 على ضرورة تعصير المنابت وتأطير المشرفين عليها من أجل إنتاج مشاتل سليمة وتطهير الأصناف المحلية وتقييم إدخال أصناف جديدة فضلا عن دعم أنشطة التبسيط العلمي التي تستهدف المنتجين وذلك بتنظيم حلقات دورية للرسكلة وبإصدار المطويات التبسيطية حسب المحاور الفنية فضلا عن اعتماد الضيعات النموذجية من أجل مزيد إرشاد منتجي القوارص. كما أوصت مجموعة العمل «سيتروس بلوس» في مجال ترشيد تقنيات الري والتسميد باعتماد الجرد المائي حسب المستغلات وباصدار مطويات فنية حول الاستعمال الرشيد لمياه الري وللأسمدة. وشملت التوصيات فضلا عن دعوتها إلى ضرورة تشبيب غابة القوارص وأنجع التقنيات التي يتعين إتباعها جوانب تخص التصرف المستديم والحماية البيئية للمستغلات وخاصة في مجال عقلنة استعمال المبيدات الكيميائية والتعويل على المقاومة المندمجة ولا سيما البيولوجية للآفات. وأكد السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري في افتتاح أعمال هذه الندوة الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس زين العابدين بن على للقطاع الفلاحي والتي تتجسم في متابعة مستمرة للقطاع وفي إقرار الإجراءات والحوافز الكفيلة بتعزيز أدائه ودعم مردوديته. وأشار إلى أن المحاور المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية والتي تخص استحثاث نسق نمو القطاع الفلاحي والهيكلة العصرية للقطاع فضلا عن دعم القدرات الفنية للموارد البشرية والعمل على دفع نسق التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الفلاحي التونسي ولا سيما باعتماد شروط الجودة بالإضافة إلى النهوض بالموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي. وشدد في هذا الإطار على أهمية دور البحث العلمي في رفع التحديات التى يواجهها القطاع مبرزا أنه على الرغم من النتائج المشجعة التي بلغها القطاع وذلك ببلوغ إنتاج في حدود 300 ألف طن خلال الموسم الفارط فان عديد مجالات التدخل تبقى ممكنة وذلك بهدف مزيد الرقى به وبلوغ مراتب أفضل. وتهم هذه المجالات أساسا دعم معدلات الإنتاج بالهكتار وذلك بالنهوض بتشبيب الغابة وبإيجاد أنجع الحلول لارتفاع درجة الملوحة في بعض مياه الآبار فضلا عن مزيد التحكم في تقنيات الإنتاج والحد من الاستعمال المفرط للمواد الكيميائية الفلاحية. وأكد كاتب الدولة على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المركز الفني للقوارص المدعو إلى توسيع مجالات نشاطه والتعويل على الكفاءات العلمية والخبرات الوطنية المتوفرة في المجال وانجاز عديد البحوث التطبيقية في المجالات ذات الأولوية في إطار اتفاقيات مع مؤسسات البحث. كما أنه مدعو إلى تثمين نتائج هذه البحوث من خلال تكثيف الأيام الإعلامية والتحسيسية والملتقيات العلمية لنشر التقنيات ونتائج البحوث لدى أوساط المنتجين وتحقيق الإضافة على مستوى المستغلات الفلاحية.