أخبار تونس- 21 سنة مرت على قيام الاتحاد المغاربي الذي يعد علامة بارزة في تاريخ شعوب المنطقة. وقد أكدت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر تمسكها بمشروع الوحدة المغاربية في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية والتجمعات الإقليمية وذلك استنادا إلى الإرث التاريخي والحضاري المشترك والتجانس الثقافي واللغوي والديني. ولا تزال تونس بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي وتوجيه منه تسير بجهود حثيثة من أجل دفع مسيرة الاتحاد ودعم علاقات الأخوة والتعاون بين دول المنطقة لما فيه خير ومصلحة الشعوب المغاربية وبما يجسد طموحاتها في التكامل والتضامن والرخاء والازدهار. وإن تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتنويعه يتطلب مقاربة شمولية تؤمن بضرورة ترسيخ مقومات التنمية المتضامنة وذلك بالتوازي مع السعي المتواصل إلى تفعيل مختلف هياكل الاتحاد ومؤسساته والإسراع في تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة والخطط والبرامج المشتركة في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ولم تدخر تونس جهدا من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها معاهدة مراكش سنة 1958 فقد كان لها شرف استضافة القمة المغاربية الأولى في شهر جانفي 1990 التي شكلت الانطلاقة الفعلية للمسيرة المغاربية من خلال الشروع في تركيز المؤسسات والهياكل والأجهزة الاتحادية كما استضافتها ثانية في أفريل 1994. ولأن بناء الصرح المغاربي يتطلب المثابرة وطول النفس، فإن تونس عاقدة العزم على مضاعفة الجهد من أجل إعلاء بناء هذا الصرح الذي يظل في فكر الرئيس زين العابدين بن علي مشروعا حضاريا وخيارا مصيريا لكل شعوب المنطقة والمساهمة في تسريع وتيرة بنائه بما يرتقي باتحاد المغرب العربي إلى مصاف الأقطاب الفاعلة إقليميا ودوليا ويدعم حظوظ شعوب المنطقة وأجيالها الشابة في رفع تحديات الراهن وكسب رهانات المستقبل. وبفضل مساعي سيادة رئيس الجمهورية ولقاءاته ومشاوراته المتواصلة مع أشقائه قادة الدول المغاربية استأنفت المسيرة الاتحادية أنشطتها منذ سنة 2001 خاصة على مستوى مجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة. وقد ضاعفت تونس من جهودها لمزيد دعم علاقات التعاون الثنائي مع الدول المغاربية في مختلف المجالات المتاحة وإقامة مشاريع شراكة تدعم حضورها في الأسواق المغاربية مع استشراف مجالات جديدة تتلاءم مع ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وسياسية عميقة من خلال إبرام عدة اتفاقيات وبرامج تنفيذية في كل المجالات ومواصلة تنفيذ المشاريع المغاربية المستقبلية الكبرى والتي من شأنها أن تكفل التكامل والاندماج الاقتصادي للمنطقة. ولتجاوز مختلف التحديات والرهانات الاقتصادية تعمل تونس بصفة متواصلة مع بقية الدول المغاربية لإقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر ومنها بعث سوق مغاربية مشتركة من شأنها أن تجعل من اتحاد المغرب العربي قطبا اقتصاديا وتجاريا فاعلا في انجاز المشاريع المغاربية الكبرى . وستشهد سنة 2010 اجتماعات عديدة ومتنوعة على مستوى اللجان الوزارية المتخصصة والمنظمات ولا سيما في إطار إحياء الذكرى الحادية والعشرين لقيام الاتحاد. كما أن انعقاد الاجتماع الأول للنساء المغاربيات صاحبات الأعمال يترجم مدى الوعي بضرورة تشريك المرأة كقوة حية إلى جانب الشباب في تفعيل الشراكة بالمنطقة. وسيعطي المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقره تونس الدفع المنشود لوتيرة الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة كما سيساعد على كسب رهانات المستقبل على المستويين السياسي والاقتصادي لجعل اتحاد المغرب العربي شريكا إقليميا فاعلا وطرفا ندا لبقية التجمعات الإقليمية الأخرى بما يحقق نمو واستقرار منطقة المغرب العربي. وما ينفك المتابعون للشأن المغاربي يحذرون من أن كلفة “اللامغرب العربي” التي تتراوح بين 1 و 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ستكون باهظة على شعوبه الخمسة ورهاناتها التنموية وتحدياتها الأمنية سواء من حيث تضييع فرص الاندماج والتأهيل الحقيقي للمنطقة أو من حيث انعكاساتها السلبية المعطلة لدور هذا التجمع الإقليمي داخل محيطه الجيوستراتيجي المتوسطي والعربي والإفريقي.
