أخبار تونس – اختتم السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا يوم الخميس 18 فيفري 2010 بتونس أشغال الندوة السنوية حول “النسيج والملابس.. الواقع والآفاق الوطنية والدولية 2010′′، ببادرة من المركز الفني للنسيج وبالتعاون مع الجامعة الوطنية للنسيج ومركز النهوض بالصادرات وبمشاركة خبراء تونسيين وأجانب. وبعد أن أشار الوزير إلى الآفاق الواعدة للقطاع سنة 2010 حيث سيظل يحتل المرتبة الأولى في الصناعات المعملية التونسية من حيث التصدير، أبرز أن القطاع يمثل نسبة 36 بالمائة من الصادرات المعملية بما قيمته 3 مليارات أورو و يوفر 40 بالمائة من مواطن الشغل التي تؤمنها الصناعات المعملية، مؤكدا أن تونس تظل أحد أهم مزودي أوروبا في مجال الملابس، إذ حافظت سنة 2009 على موقعها كخامس مزود للسوق الأوروبية بعد الصين وتركيا والهند وبنغلاداش بحصة في السوق تقارب نسبة 4 بالمائة بكامل الاتحاد الأوروبي. كما أوضح الوزير أن الصادرات قد سجلت انخفاضا هاما خلال السداسي الأول من سنة 2009 وتطورا خلال السداسي الثاني من نفس السنة مع بداية الانتعاشة مع موفى 2009 مما مكن من تفادي الانخفاض في الصادارات بنقطتين أقل من 8ر8 بالمائة، مذكرا بأن النتائج الإيجابية تعد ثمرة استراتيجيات اتخذتها تونس من أجل دعم القطاع وتأهيله وتحسين جودته وتحديد قطاعات واعدة وإجراءات مساندة وحملة الترويج للإستراتيجية الصناعية. ولئن تضاعف معدل أسعار تصدير أهم منتوجات النسيج التونسي خلال السنوات الأخيرة فإن الأزمة المالية العالمية قد أحدثت تغييرا جذريا فى خارطة النسيج والملابس وأفرزت توجهات جديدة في مجالات الاستهلاك والتوزيع والإنتاج رغم الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالقطاع لينتقل إلى مرحلة المناولة والمنتوج النهائي. ومن تجليات هذه التوجهات بروز نمط شراء جديد أكثر تشددا في ما يتعلق بتامين الجودة والحفاظ على البيئة وضمان شروط الإنتاج بدل الإفراط في الاستهلاك والمغالاة في التسوق ووحدها المؤسسات التي تراهن على توفير عناصر الجودة الكاملة والتجديد والشفافية واسترسال المنتوجات ستتوفق في الخروج من هذه الأزمة. وقد ساهم هذا التوجه الجديد وفق ما أبرزه السيد جيلدا مينفييل مسؤول بالمرصد الاقتصادي للمعهد الفرنسي للموضة في بروز طرق تزود جديدة والتوجه إلى البلدان الآسيوية على حساب الأسواق التقليدية المجاورة لحوض البحر الأبيض المتوسط. والجدير بالذكر أن واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس المتأتية من تونس والمغرب تراجعت خلال سنة 2009 لتبلغ على التوالي 2326 مليون أورو أي بتراجع بنسبة 14 بالمائة و2135 مليون أورو أي بتراجع بنسبة 17 بالمائة.