أخبار تونس – تحرص تونس على اعتماد مقاربة تنموية تتسم بالشمولية وتضمن التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي حيث يتميز المنوال التنموي بارتباطه العضوي بالعدالة الاجتماعية باعتباره يعكس تطلع المجتمع إلى تحسين مستويات العيش والدخل وإرساء مجتمع وسط ينبذ الفوارق وما يتولد عنها من مخلفات ويكرس روح المنافسة المسؤولة. كما يرتكز المنوال التنموي على توفير أسباب الأمن الاجتماعي وتكريس حقوق الإنسان ومقومات الحياة الكريمة للفرد والمجموعة كما يحث على التعويل على الذات وترسيخ الخيارات التي تستجيب للمصالح الوطنية. وفي هذا السياق تشارك تونس اليوم 20 فيفري المجموعة الدولية إحيائها لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ويدفع هذا اليوم للوقوف عند أهم الإنجازات والمؤشرات التي من شأنها أن تبيّن مل بلغته السياسة الاجتماعية في تونس من تطور. ومن أهم المؤشرات المبينة لنجاح تونس في الارتقاء بمستوى العيش انخفاض نسبة الفقر إلى 3.8% وتوسع الطبقة الوسطى للمجتمع لتشمل أكثر من 80% من السكان وذلك في إطار أنموذج يضمن شمولية التنمية واستدامتها ويلتزم بقيم حقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها تونس سواء ما يتعلق منها بالعمل اللائق أو بالمساواة بين الرجل والمرأة. كما شهدت العشريتان الأخيرتان دفعا للحوار الاجتماعي والسياسة التعاقدية بين أطراف الإنتاج بما ساهم في تعزيز المكاسب وفي تحسين الأجور في مختلف القطاعات مع ايلاء عناية خاصة بأصحاب الأجور الدنيا وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل اليوم قرابة 95% من السكان. وعلى مستوى الآليات فقد تم تركيز عديد الآليات التي لها دور هام ومشهود على مستوى عالمي كصندوق التضامن الوطني وبرنامج التنمية الجهوية ومختلف الآليات للتشجيع على بعث المشاريع والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في توفير المرافق الأساسية وموارد العيش لسكان المناطق الضعيفة وإدماجها في دورة الاقتصاد. كما توفرت شبكة أمان اجتماعي تضمن وقاية كافة فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة من كل أشكال الإقصاء وتساعدها على تحسين ظروف عيشها وتحقيق اندماجها في دورة العمل والإنتاج. وتعمل تونس على دعم مكاسبها لدفع مسيرتها التنموية وبلوغ مصاف الدول المتقدمة في إطار تجسيم برنامج رئيس الدولة للفترة القادمة الذي ركز ضمن مختلف محاوره على أهمية البعد الاجتماعي في المسار التنموي الرائد للبلاد. ويشار إلى أن جهود تونس في مجال العدالة الاجتماعية ووعيها بأهمية توفير مقومات الرفاه الاجتماعي ضمن مقاربتها التنموية الشاملة ساهمت في تحقيق عدد المؤشرات ومنها تحقيق نسبة نمو سنوي تفوق 4.5% على امتداد 20 سنة ومضاعفة الدخل الفردي 5 مرات بين 1987 و2008 وتطور نسبة التغطية الاجتماعية لتبلغ 95 % من السكان وارتفاع نسبة امتلاك الأسر التونسية للمساكن إلى أكثر من 80% علاوة عن قطع أشواط هامة في اتجاه القضاء على مناطق الظل والمساكن البدائية.