تونس 19 فيفرى 2010 (وات) تحيي تونس مع المجموعة الدولية اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية الموافق 20 فيفرى من كل سنة. ويعد هذا اليوم مناسبة للتعريف بالمقاربة الوطنية لتكريس العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات الرفاه الاجتماعي للجميع. ويبقى الهدف الاساسي لمقاربة تونس التنموية النهوض بالانسان وبناء مجتمع متوازن يرتكز على مبادىء التضامن وتكافوء الفرص واتاحة سبل التقدم والرقى الاجتماعى لكل افراده دون تمييز بتمكينهم من تقاسم ثمار التنمية باكثر ما يمكن من العدالة. وتعكس المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تحققت لتونس منذ 1987 صواب المقاربة التنموية التي اعتمدها الرئيس زين العابدين بن على ومدى نجاعتها في تجسيم مجتمع العدل والتوازن من خلال نشر التنمية بكامل البلاد وتدارك كافة اشكال التفاوت بين الجهات والفئات. والى جانب ما تحقق في اطار هذه السياسة الانمائية ساهمت عديد الاليات الخصوصية على غرار صندوق التضامن الوطنى وبرنامج التنمية الجهوية ومختلف الاليات للتشجيع على بعث المشاريع والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في توفير المرافق الاساسية وموارد العيش لسكان المناطق الضعيفة وادماجها في دورة الاقتصاد. ومن ابرز الموءشرات الدالة على توفق تونس في الارتقاء بمستوى العيش انخفاض نسبة الفقر الى 3 فاصل 8 بالمائة وتوسع الطبقة الوسطى للمجتمع لتشمل اكثر من 80 بالمائة من السكان وذلك في اطار انموذج يضمن شمولية التنمية واستدامتها ويلتزم بقيم حقوق الانسان ومختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها تونس سواء ما يتعلق منها بالعمل اللائق او بالمساواة بين الرجل والمراة. وقد شهدت العشريتان الاخيرتان دفعا للحوار الاجتماعي والسياسة التعاقدية بين اطراف الانتاج بما ساهم في تعزيز المكاسب وفي تحسين الاجور في مختلف القطاعات مع ايلاء عناية خاصة باصحاب الاجور الدنيا وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل اليوم قرابة 95 بالمائة من السكان. كما توفرت شبكة امان اجتماعى تضمن وقاية كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات الهشة من كل اشكال الاقصاء وتساعدها على تحسين ظروف عيشها وتحقيق اندماجها في دورة العمل والانتاج. وتواصل تونس دعم مكاسبها لدفع مسيرتها التنموية وبلوغ مصاف الدول المتقدمة في اطار تجسيم برنامج رئيس الدولة للفترة القادمة الذى ركز ضمن مختلف محاوره على اهمية البعد الاجتماعي في المسار التنموى الرائد للبلاد. ويذكر ان اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر 2008 تماشيا مع اهداف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية والجهود الدولية الرامية الى تحقيق الاهداف الانمائية التي تضمنها اعلان الاممالمتحدة للالفية.