أخبار تونس – يتمتع القطاع الفلاحي في تونس بتطبيق عدة استراتيجيات قصد النهوض بالفلاحة التونسية من خلال انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدف إلى تحقيق الأمنين الغذائي والمائي وتكثيف موارد الرزق ومرافق العيش الكريم بالأرياف والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية. وسعيا لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المنعقد صباح يوم الأربعاء 3 فيفري 2010 بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي حول محور الفلاحة السقوية المدرج ضمن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” 2009-2014 ، أشرف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة ضمت كل الأطراف الإدارية والفنية المتدخلة في منظومة الري والتصرف في الموارد المائية. وتناولت الجلسة ضرورة إعداد مخططات تطبيقية لمجمل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري مع تحديد جدول زمني لمراحل تجسيمها وضبط إسهامات الجهات في تفاصيل انجازها حسب أولويات أهداف الخماسية. وخلال الجلسة أوصى الوزير بالإسراع في استكمال الجوانب القانونية لإحداث الوكالة الجديدة للاقتصاد في الماء واختصار آجال دراسة كامل المناطق السقوية الخاصة وسبل تطبيق الإصلاح الزراعي حسب خاصياتها حالة بحالة بهدف مزيد تثمين عنصر الماء وبلوغ تكثيف زراعي رفيع المردودية يطور اسهام المناطق السقوية في الدورة الاجمالية للانتاج الفلاحي ويدعم القدرة التنافسية للقطاع بما يؤمن استدامة نموه. وتحظى الفلاحة التونسية بموارد مائية هامة حيث تقدرالموارد الممكن تعبئتها ب4,8 مليار م3 سنويا تُستعمل لري مساحة تغطي (402 ألف هك) وتتوزع على مياه سطحية: 2,7 مليار م 3 ومياه جوفية: 2.1 مليار م3 .