تونس 10 مارس 2010 (وات تحرير ريم حسن) - ترنو السياسة الفلاحية فى تونس، وفق الاهداف الطموحة التى رسمها البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة ولا سيما من خلال المحور المتعلق ب "قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة"، الى النهوض بقطاع الفلاحة السقوية بتوسيع مساحات الاراضى السقوية وتطوير وسائل استغلالها وتكثيف الانتاج والرفع من تنافسيته. ويتمثل الهدف في الارتقاء بمساهمة هذه المناطق فى قيمة الانتاج الفلاحي الوطني الى 50 بالمائة وبلوغ نسبة استغلال للمناطق السقوية ب100 بالمائة مقابل 90 بالمائة حاليا ونسبة تكثيف فى حدود 115 بالمائة مقابل 106 بالمائة حاليا. وتمسح المناطق السقوية، التي تستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية، حوالي 405 الف هكتار تمثل 8 بالمائة من المساحات المحترثة مقسمة بين عمومية (220 الف هكتار) وخاصة 185) الف هكتار). ويساهم القطاع المروي بنسبة 37 بالمائة فى قيمة الانتاج الوطني الفلاحي و10 بالمائة فى الصادرات ويوفر 27 بالمائة من فرص التشغيل. ويغطي انتاج القطاع 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الخضر و75 بالمائة من الحاجيات المحلية من الغلال. وتندرج الاجراءات الرئاسية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 3 مارس الجاري باشراف رئيس الدولة فى اطار تجسيم هذه الاهداف المتصلة برفع الانتاج والتكثيف والاستغلال. وحسب السيد سعد الصديق مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فان هذه الاجراءات تشمل خمسة محاور تتصل بالوضع العقاري والمنظومات المائية والاستغلال والترويج والارشاد والاقتصاد فى الماء. وبخصوص الوضع العقاري تم تكليف الوكالة العقارية الفلاحية بدراسة وضعية كامل المناطق السقوية الخاصة التى سيتم مسحها كليا الى حدود 2014 . وتتمثل القرارات المتعلقة بالمنظومات المائية فى تطوير العدادات وتعميمها على كامل المناطق السقوية لاسيما وان 25 بالمائة تفتقر الى عدادات والتعميم التدريجي للتسعيرة المزدوجة وانطلاق تجربة التسعيرة الثلاثية فى كل من ولايات بن عروس ونابل وبنزرت والتشجيع على بعث شركات خاصة تعتني بالصيانة وتساهم فى مجهودات الدولة فى مجال خدمات التعهد والصيانة للمنظومات المائية بما يتيح مواطن شغل جديدة لفائدة اصحاب الشهائد العليا وتقريب الخدمات من المستغلين. ويهم المحور الخاص بالاستغلال والترويج، المقاسم قليلة الاستغلال التي ستتم دراستها حالة بحالة لايجاد اليات تمكنها من الدخول فى منظومة الانتاج. كما سيتم العمل على التشجيع على استعمال المياه فى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والرفع فى الانتاج بتثمين المياه بجميع انواعها سواء كانت تقليدية او غير تقليدية ولا سيما ذات الملوحة المرتفعة نسبيا. اما القرار الاخير المتعلق بهذا المحور فيتمثل فى وضع خطة مع المهنة لترويج المنتوجات على غرار المنصات التى تستوعب المنتجات الفلاحية. وسيتم الانطلاق فى الانماط الترشيدية الثلاث بالنسبة لصغار الفلاحين /وكالة التكوين والارشاد لفلاحي/ ومتوسطي الفلاحين /عن طريق الوكالة بالاشتراك مع المهنة/ وكبار الفلاحين /المستشارين الفلاحيين/ . وسيتم فى هذا الغرض احداث وكالة الاقتصاد فى الماء ستعنى بمياه الري ومياه الشرب وستضطلع بدور الارشاد والمتابعة والانجاز اضافة الى العمل على بلوغ 200 الف هكتار من المساحات المروية بالتنقيط فى سنة 2014 مقابل 120 الف هكتار حاليا. وسيتم منح تشجيعات للفلاحين المتوجهين لهذا النمط واعطائهم الاولوية فى تجهيز ضيعاتهم بما يساعد على الرفع من حجم الانتاج. كما انبثقت عن المجلس الوزاري توصيات اخرى تهتم بالموارد المائية من خلال تامين التوازنات المائية بين العرض والطلب وهو ما يقتضي تامين احتياطي من الماء والاقتصاد فى هذه الثروة والتقليص فى نسبة ضياع المياه من خلال الصيانة والتى تقدر بنسبة 40 بالمائة فى شبكات التحويل والري. ويتمثل الهدف المنشود فى مرحلة اولى فى التقليص فى هذه النسبة الى 25 بالمائة الى جانب مواصلة التعمق فى الدراسات لمجابهة ندرة الماء والتغيرات المناخية. وتجسيما لهذه القرارات اعدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مخططات تطبيقية مع تحديد جدول زمني لمراحل تجسيمها وضبط اسهامات الجهات في تفاصيل انجازها حسب أولويات أهداف الخماسية. كما سيتم فى هذا الصدد الاسراع في استكمال الجوانب القانونية لاحداث الوكالة الجديدة للاقتصاد في الماء واختصار آجال دراسة كامل المناطق السقوية الخاصة وسبل تطبيق الاصلاح الزراعي حسب خاصياتها حالة بحالة بهدف مزيد تثمين عنصر الماء وبلوغ تكثيف زراعي رفيع المردودية يطور اسهام المناطق السقوية في الدورة الاجمالية للانتاج الفلاحي ويدعم القدرة التنافسية للقطاع بما يوءمن استدامة نموه.
