أخبار تونس - يحظى القطاع الصحي في تونس بعناية فائقة نظرا لأهميته في دفع التنمية الشاملة كما يمثل عنصرا ضروريا في تحسين جودة الحياة إذ يتمتع باستثمارات هامة في مجال البنية الأساسية الصحية وتكوين الموارد البشرية وفي هذا الإطار انتظمت يوم الخميس 04 مارس بمقر درا التجمع الدستوري الديمقراطي بتونس ندوة وطنية حول هذا القطاع بمشاركة إطارات طبية وشبه طبية ومسؤولين في المجال الصحي. وبحثت الندوة موضوع “القطاع الصحي في تونس الجودة والنجاعة” حيث تم تقديم مداخلات تمحورت على التوالي حول آفاق جودة الخدمات بالمؤسسات الاستشفائية وتأهيل الموارد البشرية من أجل جودة أفضل للخدمات الصحية بالإضافة إلى القطاع الصحي دعامة للإشعاع الإقليمي والتعاون الدولي. ويشار إلى أن وزارة الصحة العمومية تعمل على تسريع نسق تأهيل القطاع الصحي العمومي ليشمل خلال 2010 تنفيذ برامج التأهيل لفائدة 20 مؤسسة ومواصلة تطوير البنية الأساسية الاستشفائية في مختلف الجهات فضلا عن مواكبة آليات الطب المتطور مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المسداة بالمؤسسات الاستشفائية وتقريبها من المواطن في مختلف المناطق . والجدير بالذكر أن سنة 2010 ستشهد اقتناء 7 آلات مفراس و 3 آلات رقمية لتشخيص الشرايين و 7 آلات رقمية للقسطرة الوعائية القلبية فضلا عن 5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و 4 آلات معجل خطي إلى جانب جملة من الآلات المتطورة للكشف بالصدى. وحتى يتوازى تطوير القطاع الصحي من حيث تأهيل البنية التحتية مع جودة الإطار العامل في هذا القطاع تقوم الجهود المبذولة في مجال الموارد البشرية على تأهيل المنظومة التكوينية وتطوير مناهج التكوين المستمر ودعم المؤسسات الصحية بمختلف الجهات وتحسين ظروف العمل وتحفيز الأعوان فضلا عن دعم الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا. كما أن قطاع الصحة يمثل دعامة للإشعاع الإقليمي والتعاون الدولي وتعمل تونس على تدعيم تموقعها كقطب للتصدير والاستثمار في مجال الخدمات الصحية لاسيما من خلال استكمال تجسيم خطة العمل التي أذن بها رئيس الدولة للغرض خلال المجلس الوزاري الملتئم بتاريخ 5 سبتمبر 2008 . وتهدف هذه الخطة بالخصوص إلى مزيد توظيف القدرات الهامة التي اكتسبتها تونس في هذا المجال والتي تبرز بالخصوص من خلال تطور عدد المرضى الأجانب المقبلين على العلاج بالمؤسسات الصحية التونسية إلى نحو 120 ألف معالج وتطور صادرات الأدوية إلى 40 مليون دينار سنة 2009 إلى جانب تصدر تونس المرتبة الثانية عالميا في مجال العلاج بمياه البحر حيث تستقبل المراكز المختصة نحو 150 ألف سائح سنويا. وتعرضت الندوة إلى قرار الرئيس زين العابدين بن علي جعل سنة 2010 سنة مكافحة الأمراض السرطانية حيث تم وضع خطة متكاملة تتمحور بالخصوص حول دعم الكشف المبكر وتعزيز التثقيف الصحي بخصوص السلوكيات والعوامل المسببة لهذه الأمراض إلى جانب تدعيم شبكة المؤسسات الاستشفائية المختصة ودفع نشاط البحوث الطبية في هذا الميدان. كما وقعت متابعة الجهود التي بذلت في إطار مبادرة رئيس الدولة بجعل 2009 سنة مكافحة ظاهرة التدخين وذلك من خلال دعم التحسيس لكل الشرائح وتسهيل النفاذ إلى خدمات المساعدة على الإقلاع عن التدخين والحرص على مزيد تفعيل قانون منع التدخين في الفضاءات العمومية والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 مارس 2010.
