أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي فى قضية مباشرة بث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك. وتتعلق القضية باستغلال شقة كائنة وسط مدينة تونس والشروع بداية من يوم الاثنين 26 جانفى 2009 فى البث الاذاعي تحت تسمية إذاعة “كلمة” دون الحصول على ترخيص قانوني.وأفاد مصدر قضائي ان قاضى التحقيق المتعهد بالقضية بادر بالتنقل الى المقر المذكور والقيام بأعمال التفتيش التى شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الإنتاج والبث الإذاعي بصفة غير قانونية. ولا تزال الأبحاث جارية بهذا الشأن.