أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح السبت على موكب الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب. والقى رئيس الجمهورية بالمناسبة خطابا ابرز فيه الحرص منذ التحول على تكريس الوفاء للقيم الوطنية نصا وممارسة مؤكدا ان الاستقلال بما يحمله من فضائل ورموز وعبر يظل أعظم حافز للمضي قدما في خدمة البلاد ورفع التحديات وكسب الرهانات. واكد ما يوليه من اهمية للانتخابات البلدية التي ستنتظم خلال شهر ماي القادم باعتبارها ترسيخا متجددا للديمقراطية المحلية وفرصة لتكريس المواطنة والتنافس النزيه بين مختلف القائمات المترشحة لتكون صناديق الاقتراع الفيصل بينها، ملاحظا ان أولئك الذين احترفوا التشكيك وإلقاء الاتهامات المجانية في مثل هذه المناسبات هم الذين يخافون المواجهة الشريفة والمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بأنفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم. واعلن سيادة الرئيس قراره الترفيع في المبلغ التقديري للكلفة التي سيتم على أساسها احتساب استرجاع مصاريف طبع المعلقات الانتخابية للقوائم المتحصلة على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية. واشار الرئيس زين العابدين بن علي الى تزامن الاحتفال هذه السنة بعيد الشباب مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب، داعيا اللجنة الوطنية للنسة الدولية للشباب الى برمجة انشطة وتظاهرات متميزة ومتنوعة ذات علاقة علاقة باهتمامات الشباب. واذن بتركيز برلمان الشباب خلال هذه السنة وبالانطلاق في تنظيم الاستشارة الشبابية الرابعة وبالشروع في إنجاز المسح الميداني الذي سيكون منطلقا لإعداد دراسة معمقة حول أوضاع الشباب فضلا عن الشروع في تنفيذ إستراتيجية وطنية للشباب. واعرب من جهة اخرى عن الاعتزاز بالمرأة التونسية التي كانت دائما في مستوى الآمال المعلقة عليها والمسوءوليات التي أوكلت إليها، مبرزا ما اضفته رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية وكذلك الاحتفال يوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة من حيوية خاصة لا سيما في مجال الأنشطة النسائية الوطنية والإقليمية والقارية. واشار رئيس الجمهورية الى ما يتطلبه البرنامج الطموح للمرحلة القادمة “معا لرفع التحديات” من يقظة تامة وتعبئة شاملة والى ما تقتضيه التحديات الكبرى المطروحة من السير دائما إلى الأمام بأقصى الجهد وأفضل الأداء مجددا الحرص على تعزيز تنمية مختلف القطاعات الأساسية مع التركيز على التنمية الجهوية والقطاعات الواعدة. كما بين ان الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان هى قيم ثابتة، موءكدا من جديد الحرص على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والارتقاء بقطاع الإعلام، وداعيا إلى احترام القيم والخصوصيات الوطنية وعدم الإساءة إلى القواسم الأخلاقية والاجتماعية المشتركة والامتناع عن تجريح الأشخاص والقدح في أعراضهم. وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي واعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية. كما دعى لحضوره الامناء العامون للاحزاب السياسية وروءساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية وعدد من المناضلين والشخصيات الوطنية ومن رجالات الثقافة والاعلام.