أخبار تونس - تسهر عديد الأطراف في تونس على تعبئة الموارد المائية وتركيز شبكة متكاملة من المنشآت المائية تنفيذا لإستراتيجية رائدة في المجال عبر إنجاز جيل جديد من السدود الكبرى والسدود التلية والبحيرات الجبلية والمنشآت المستعملة لفرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية. وسعيا إلى المضي قدما في هذا التوجه وتقييم وضعية الموارد المائية وأوجه استغلالها خلال نهاية الموسم الفلاحي الحالي وفي مرحلة انطلاق الموسم المقبل، انتظمت جلسة عمل صبيحة أمس الخميس 6 ماي 2010 بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور الإطارات الفلاحية وخبراء المياه. وعلى هامش الجلسة تم استعراض المخزون المائي الجملي بالسدود البالغ حاليا 1594 مليون متر مكعب في حين قدرت الاستعمالات المبرمجة لهذا الموسم بحوالي 876 مليون م3 تنقسم هذه الاستعمالات بين 284 مليون م3 لمياه الشرب و414 مليون م3 لحاجيات مياه الري و178 مليون م3 تحسبا للتبخر. واهتم اللقاء بمتابعة وضعية المائدة السطحية ومدى تطور مخزونها بواردات الأمطار ومنسوب التغذية الاصطناعية حيث شدد الوزير على التعجيل باستكمال أشغال الصيانة لتجهيزات الآبار العميقة حتى تكون جاهزة لمعاضدة أداء المنشآت المائية عند ذروة استهلاك المياه في فصل الصيف إلى جانب المضي قدما في تكثيف حملات التحسيس للاقتصاد في الماء وتوسيع نشر معدات الري قطرة قطرة على المساحات السقوية. وبالمناسبة أكد الوزير على إحكام تنفيذ القرارات الرئاسية الإثني عشر الخاصة بتطوير قطاع الفلاحة السقوية مع الحرص على احترام آجال الانجاز لكل مكوناتها. وتتجه العناية إلى إتمام عملية ربط السدود ببعضها للتحكم في نقل المياه وتعديل توزيع الموارد المائية بين المناطق ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه والخطة الوطنية للاقتصاد في مياه الري. ولقد أثبت هذا التمشي إلى حد الآن نجاح سياسة تونس الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية، إذ فاقت نسبة تزويد الريف بالماء الصالح للشرب 93٪ بعد أن كانت أقل من 35٪ سنة 1987.
