“ضمان عمليات الاستثمار بالخارج وتأمين تعزيز خطابات الاعتماد المستندية”، ذلك هو محور أشغال ورشتي عمل تحتضنهما تونس يومي 03 و04 فيفرى 2009 في إطار العمل على تدعيم منظومة تأمين مخاطر التصدير لفائدة المؤسسات التونسية. وتستهدف هذه التظاهرة المؤسسات التونسية المستثمرة بالخارج أو التي تعتزم الاستثمار بالخارج. كما ترمي إلى التعريف بآلية تأمين خطابات تعزيز الاعتماد المستندية. وسيتم في هذا الصدد تقديم لمحة عن بعض أنظمة تمويل الاستثمارات العربية والإسلامية وشرح خدمات ضمان الاستثمار التي توفرها كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. واستعرض السيد الحبيب دلدول الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالمناسبة العمليات التي تقوم بها الشركة والمتعلقة بالخصوص بتقييم ومتابعة وضعية الحرفاء الأجانب وبلدانهم وضمان ديمومة المؤسسة واستمرار نشاطها عن طريق التعويض عن الخسائر وتسهيل تمويل الصادرات. وذكر بالإجراءات الرئاسية المتعلقة بتامين الصادرات والرامية إلى تعزيز الموارد المالية للشركة والترفيع في رأس مالها ودعم قدرتها الاكتتابية من اجل تغطية اشمل للمخاطر وتوسيع عدد المصدرين المنتفعين بالتامين. وأشار إلى أن الشركة ستشرع في فيفرى الجاري في توفير عقود ضمان الاستثمار وتامين تعزيز خطابات الاعتماد المستندية إلى جانب وضع صيغ تأمينية خاصة بالمؤسسات غير المقيمة فضلا عن تقليص آجال التعويض. وتنتظم الورشتان ببادرة من الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية “كوتناس” وبالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والجمعية المهنية التونسية للبنوك.