اشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الجمعة بقصر الرياضة بالمنزه على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي ينتظم تحت شعار فلاحة تواكب التحولات وترفع التحديات. ويتواصل هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاث المنظمة الفلاحية على امتداد ثلاثة ايام. وخص الرئيس زين العابدين بن علي لدى حلوله امام قصر الرياضة بالمنزه باستقبال شعبي حار من قبل جموع المواطنين والمواطنات والتشكيلات الشبابية الذين رحبوا طويلا بسيادة الرئيس رافعين الاعلام واللافتات المتضمنة لمشاعر التقدير والامتنان لرئيس الدولة لما اولاه لقطاع الفلاحة من عناية وما احاط به الاسرة الفلاحية من رعاية شاملة. وبقصر الرياضة كان رئيس الدولة محل حفاوة وترحاب كبيرين من قبل اطارات الاتحاد والفلاحين والبحارة الذين حضروا باعداد كبيرة وهتفوا بحياة تونس وحياة رئيسها. وتميز موكب افتتاح المؤتمر بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي درع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الذكرى الستين لتاسيسه من رئيسه السيد مبروك البحري وذلك عنوان تقدير واخلاص ووفاء من الاسرة الفلاحية. لسيادة الرئيس. والقى الرئيس زين العابدين بن علي بالمناسبة خطابا اكد فيه انه لا سبيل لتحقيق المناعة للشعب اذا لم تكن الارض مصدر القوت الاساسي للبلاد وعنوان اكتفائها الذاتي وانه لايمكن اقامة تنمية مستدامة بدون فلاحة متطورة ومزدهرة قادرة على ان توفر للشعب الحد الادنى من مواد الغذاء الاساسية. وبين انه لا شيء يعوق الفلاحين التونسيين من التحلي بالمثابرة وروح الظفر في خدمة الارض لا سيما بعد ان تم توفير كل ما امكن من الظروف المشجعة والحوافز الملائمة لهم معبرا عن الارتياح للوعي الذي عم الجميع باهمية القطاع الفلاحي بما حفز الاطراف المعنية الى مزيد العمل والانتاج ومكن من تحقيق نقلة نوعية كبرى في النشاط الفلاحي. وبعد ان استعرض النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في مختلف قطاعات الانتاج الفلاحي والبرامج الوطنية المتميزة التي تم اقرارها لتنمية كافة اوجه الانشطة الفلاحية اعلن رئيس الدولة عن جملة من الاجراءات الجديدة في هذا الاتجاه تتعلق بالخصوص بجدولة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين بشان مياه الري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة الى مشاريع تربية الاحياء المائية بنسبة 50 بالمائة فضلا عن سحب الاجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الانشطة الفلاحية الاخرى ومساعدة حوالي 200 الف من صغار ومتوسطي المربين بجهات الوسط والجنوب بكلفة عينية. كما اذن سيادة الرئيس باجراءات تتصل بالبحث العلمي الفلاحي والمهني وبوضع برنامج شراكة في المجال بين اهل المهنة وديوان الحبوب مؤكدا ضرورة احكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في اطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية. وشدد رئيس الجمهورية على ان العمل الفلاحي القائم على التجربة والمعرفة والعلم هو وحده الكفيل باثراء الموارد الطبيعية ودعم امكانيات البلاد الاقتصادية والرفع من مستوى طاقاتها البشرية. واعلن عن عدة حوافز جديدة لفائدة الفلاحين وعن وضع برنامج لتشغيل حاملي الشهادات العليا من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية الى جانب الاذن بتمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهادات العليا من تشجيعات اضافية وانجاز دراسة حول واقع وافاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء بالريف. واكد الرئيس زين العابدين بن علي يقينه بان مثابرة الفلاحين على البذل والكد وتحليهم بروح المغالبة في تحدي الظروف المناخية الصعبة وتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي واصرارهم على التطوير والتجديد والتصرف الرشيد هي كلها مؤشرات مشجعة كفيلة بدفع الفلاحة الوطنية الى تحقيق ما تطمح اليه البلاد من نتائج ومكاسب افضل. وقد قوطع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي عدة مرات بالتصفيق الحار من قبل اطارات ومنظوري المنظمة الفلاحية من فلاحين وبحارة الذين تفاعلوا مع مضامينه. وحضر هذا الموكب الوزير الاول واعضاء الديوان السياسي للتجمع واعضاء الحكومة والامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية بالاضافة الى اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمؤتمرين البالغ عددهم 625 نائبا. كما حضره العديد من الضيوف من من ممثلي المنظمات الفلاحية بما يفوق 15 دولة شقيقة وصديقة الى جانب ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية. وكان السيد مبروك البحري القى كلمة ضمنها مشاعر الفخر والاعتزاز بتكريم رئيس الدولة للعائلة الفلاحية وتفضله بالاشراف على افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد. وابرز ما حققته تونس من نجاحات باهرة في كل الميادين والقطاعات بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الدولة وسياسته الحكيمة ونظرته الاستشرافية المتبصرة مؤكدا التفاف الاسرة الفلاحية حول توجهات سيادته والتزامها بمواصلة العمل من اجل الاسهام في رفع التحديات وكسب الرهانات واستمرار مسيرة النماء والرفاه في البلاد. واكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان تونس ارتقت بفضل هذه النجاحات الى مكانة رفيعة بين الامم واصبحت واحة امن واستقرار ووفاق وازدهار وصورة للدولة المتالقة التي تستشرف التحولات وتحقق النجاحات معبرا عن عرفان وامتنان الفلاحين والبحارة لسيادة الرئيس لما يخص به قطاع الفلاحة والصيد البحري من مساندة دائمة وتشجيع متواصل مكنه من تحقيق نقلة نوعية متميزة في مختلف الانشطة الفلاحية. واشار الى ان قطاع الفلاحة والصيد البحري استعاد موقعه المتالق ومكانته الطلائعية في التنمية الوطنية والجهوية باعتباره قطاعا استراتيجيا مجددا التاكيد على ان تظل المنظمة الفلاحية دوما رافدا قويا من روافد التغيير تعمل وفق توجهات رئيس الجمهورية وخياراته لمواصلة مسيرة البلاد الناجحة. وفي ما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم ضيوفنا الكرام ايها السادة والسيدات اتولى اليوم على بركة الله افتتاح اشغال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مرحبا بالسادة الضيوف من البلدان الشقيقة والصديقة ومؤكدا عنايتنا المتواصلة بالفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا نراهن عليه لتحقيق امننا الغذائي وتامين استدامة مورادنا الطبيعية والصمود امام التقلبات المناخية والتحديات العالمية. وان لقائي في هذا المؤتمر بالفلاحين في البر والبحر مناسبة اعرب فيها لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد مبروك البحري عن تقديري لدروهم واكباري لجهودهم وارتياحي لاسهامهم القيم مع بقية منظماتنا الوطنية في دعم الحوار والتعاون والوفاق بين الاطراف المهنية والانخراط في التوجهات والبرامج التي نختارها لشعبنا وبلادنا. وان تزامن انعقاد المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع الاحتفال بالذكرى الستين لانبعاثه فرصة سانحة لاشيد فيها بكامل الاعتزاز بالمسيرة التاريخية للاتحاد وما تميزت به من صمود ونضال وعطاء سواء ابان الحركة التحريرية او في فترة بناء دولة الاستقلال او عقب تحول السابع من نوفمبر وتركيز اسس العهد الجديد. ايها السادة والسيدات اؤكد القول بهذه المناسبة ان لا سبيل لتحقيق المناعة لشعبنا اذا لم تكن ارضنا مصدر قوتنا الاساسي وعنوان اكتفائنا الذاتي. فلا يمكن لنا اقامة تنمية مستدامة بدون فلاحة متطورة ومزدهرة قادرة على ان توفر لشعبنا الحد الادنى من مواد الغذاء الاساسية. ان الفلاحة معروفة منذ القدم والى اليوم بانها قطاع صعب ومتقلب تتحكم فيه عوامل مناخية وطبيعية خارجة عن ارادة الانسان لكن التجربة اثبتت ان هذه العوامل لم تمنع الشعوب المتقدمة من التغلب على الصعوبات المناخية والطبيعية وتحويل اراضيها البور الى اراض خصبة يانعة. لذلك لاشيء يعيق اليوم الفلاحين التونسيين من التحلي بالمثابرة وروح الظفر في خدمة الارض لاسيما بعد ان وفرنا لهم كل ما امكن من الظروف المشجعة والحوافز الملائمة. ومن واجب الفلاح التونسي ان يمارس خدمة الارض بكثير من الجهد والاجتهاد وان يصبر عليها ويتعلق بها لان الارض لا تعطى خيراتها مجانا فان اعطاها الفلاح اعطته وان زرع حصد عملا بالقاعدة التي تقول على قدر الجهد يكون الجزاء. قد كانت الفلاحة ببلادنا وما تزال قطاعا اقتصاديا بالغ القيمة جم الفوائد يتطلب منا عناية شاملة ودائمة لتطويره وتحسين مردوده حتى نعيد لتونس ازدهارها واخضرارها اللذين اشتهرت بهما على مر التاريخ حيث كانت تنعت ب: مطمورة الحبوب وتونس الخضراء وهما صفتان متميزتان نحن مدعوون الى المحافظة عليهما وتكريسهما على كل شبر من ترابنا. ومن دواعي الارتياح والتفاؤل اليوم التاكيد بان وعيا عميقا باهمية القطاع الفلاحي قد عم سائر اهل المهنة وهياكلها والعاملين بها والمتدخلين فيها بفضل ما اتخذناه من اصلاحات ومبادرات وتشجيعات في المجال حفزت الاطراف المعنية الى مزيد العمل والانتاج ومكنت بلادنا من تحقيق نقلة نوعية كبرى في نشاطها الفلاحي. لقد توصلنا في السنوات الاخيرة الى الرفع من حجم محاصيلنا من المواد الغذائية الاساسية على غرار الحبوب وزيت الزيتون والالبان والخضروات فتجاوز معدل الانتاج الفلاحي نسبة 50 بالمائة منذ التغيير واصبح هذا الانتاج يغطي نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي كما اصبح يسهم في المجهود الوطني للتصدير بنسبة 10 بالمائة وفي مجهود التشغيل بنسبة 18 بالمائة وسجل الميزان التجاري الغذائي نتائج مشجعة مكنتنا من بلوغ نسبة تغطية سنوية بمعدل 94 بالمائة خلال المخطط العاشر مقابل تقديرات ب90 بالمائة. وكان للخطة الوطنية التي وضعناها لتعبئة الموارد المائية واحكام استغلالها الاثر المحمود في زيادة مساحة الاراضي المروية. وسنعمل على بلوغ نسبة تعبئة جملية للموارد المائية تقدر ب 95 بالمائة مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة مما سيساعدنا على توفير رصيد اضافي من الاراضي المتاحة للتوسع الزراعي المروي. وسنقوم بانجاز دراسات استشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ومزيد الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية وتحسين نوعية مياه الشرب وتعميم التزود بها وهي التي اصبحت تغطي اليوم نسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني. وسعيا منا الى تشجيع الفلاحين على احكام استغلال المياه في المناطق السقوية ناذن بتمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشان مياه الري بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات شريطة ان يبادروا بدفع قسط اول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي. ايها السادة والسيدات لقد شملنا القطاع الفلاحي بعدة برامج وطنية متميزة تستهدف المحافظة على المصادر الطبيعية وخصوبة الارض وحماية التنوع البيولوجي وتطوير الانتاج الفلاحي ودفع التصدير وتنظيم استغلال ثروتنا السمكية. اما المحافظة على المصادر الطبيعية فقد اقررنا بشانها خطة لرفع نسبة الغطاء الغابي من 8ر12 بالمائة حاليا الى 16 بالمائة سنة 2020 وذلك بانجاز 250 الف هكتار من التشجير الغابي والرعوي اي بمعدل 27 الف هكتار سنويا بداية من سنة 2012. واما في ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي ببلادنا وصيانته من التبدد والانقراض فقد اذنا بالرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات الى 20 بالمائة مع افق سنة 2024 مقابل 17 بالمائة حاليا وذلك باحداث وتهيئة 20 محمية جديدة في المناطق الغابية. واما بخصوص تطوير المنتوجات الفلاحية الاساسية والزيادة في الانتاجية لتلبية الطلب الداخلي ودفع التصدير فقد اقررنا ايضا خطة لنشر التقنيات واعتماد المستلزمات والاصناف المحسنة وتعديد المواسم الفلاحية على المساحات نفسها وتمديد فترات الترويج وتطوير قدرة الخزن والتبريد وتكوين المخزونات التعديلية. وكنا اذنا في نطاق سعينا الى ترشيد استغلال الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيولوجي بسواحلنا ببعث صندوق لتمويل الراحة البيولوجية وتقديم التشجيعات وتوفير الاطر اللازمة لدعم تربية الاحياء المائية وتنميتها والرفع من انتاجها الى 10 الاف طن في افاق سنة 2016. وناذن في هذا السياق بالترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة الى مشاريع تربية الاحياء المائية بنسبة 50 بالمائة. كما ناذن بانجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحري تاخذ في الاعتبار كل مستلزمات المحافظة على ثروتنا السمكية. ويبقى الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري ببلادنا امرا حيويا وضروريا للمساهمة في تحسين اوضاع هذا القطاع وتطويره. (البقية ص 5) لذلك وضعنا المزيد من التشجيعات واليات التمويل الجديدة لاستقطاب المستثمرين ودفع قطاع الفلاحة الى مواكبة التحولات النوعية والتكنولوجية السائدة في العالم وهو ما مكننا من رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الفلاحي الى نسبة تتجاوز حاليا 52 بالمائة بعد ان كانت 33 بالمائة سنة 1987. وحرصا منا على خفض كلفة التمويل لحفز الفلاحين الى مزيد البذل والانتاج ناذن بسحب الاجراءات المعتمدة في القروض الموسمية للزراعات الكبرى على الانشطة الفلاحية الاخرى وذلك بتطبيق نسبة فائدة السوق النقدية زائد نقطة على الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الاجال مع التمديد في الاجل المحدد لهذا الاجراء من سنة 2011 الى سنة 2014 كما ناذن بالترفيع في سقف حجم الاستمثارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وبمراجعة مقاييس اسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطي الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة. وامام النقص المسجل في الامطار بجهات الوسط والجنوب ناذن بمساعدة حوالي 200 الف من صغار ومتوسطي المربين بهذه الجهات بكلفة عينية تبلغ اربعة ملايين دينار تمتد الى موفى شهر جوان 2010. وتواصلا مع خطتنا الوطنية في مجال البحث العلمي والتكوين والارشاد فقد جعلنا من الخماسية القادمة خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج. وسنضع اليات احاطة جديدة للفلاحين يقوم بها كبار الفنيين والباحثين لادماج التقنيات الحديثة في قطاع الانتاج وملاءمتها مع خصوصيات بلادنا المناخية والطبيعية. وندعو مجددا الى ان تكون البحوث العلمية في المجال الفلاحي متنوعة ومتعددة تشمل العلوم الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية اضافة الى ما هو تقليدي في علوم الزراعة والنباتات وغيرها. وتعزيزا للتكامل بين جهاز البحث العلمي الفلاحي والمهني وتعميم الافادة من النتائج الحاصلة ناذن بدعم التجربة النموذجية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. كما ناذن بتوسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والاشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية. وندعو الى وضع برنامج وطني للتاطير الفني المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والادارة والمنظمة الفلاحية. ولكي نزيل بعض الاشكاليات السائدة اليوم على مستوى مقاييس التعيير المعتمدة من قبل المجمعين الخواص ناذن بوضع برنامج شراكة بين اهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد اساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. ونؤكد في هذا المجال ضرورة احكام تنظيم البحث العلمي في الميدان الفلاحي وتيسير الاستفادة من نتائجه في اطار خطة شاملة تستحث المبادرة الحرة وتلائم بين متطلبات التنمية ومقتضيات استدامة الموارد الطبيعية وتربط المجال النظري بالمجال التطبيقي وتختزل الزمن الذي يفصل بين الاكتشاف والانجاز. ان العمل الفلاحي القائم على التجربة والمعرفة والعلم هو وحده الكفيل باثراء مواردنا الطبيعية ودعم امكانياتنا الاقتصادية والرفع من مستوى طاقاتنا البشرية وهو الذي سيساعدنا كذلك على الزيادة في منتوجاتنا البرية والبحرية وتحسين نوعيتها واكسابها القيمة المضافة المطلوبة في الاسواق الخارجية. ايها السادة والسيدات لقد عملنا على تاهيل القطاع الفلاحي لمجابهة تحرير المبادلات التجارية للمنتوجات الفلاحية. واذنا في هذا الاطار بتهيئة مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية حتى نتمكن من مواكبة متطلبات الانفتاح على المستجدات المتسارعة للاقتصاد المعولم. كما اذنا بتوسيع مظلة الهياكل المهنية والارتقاء بنسق خدماتها وتطوير منافعها المسداة لفائدة الفلاحين لانها تبقى في نظرنا الاطار الامثل لتحقيق مستويات متقدمة في مجال التحكم في كلفة الانتاج وفي دورة المواسم والنفاذ الى مسالك الترويج والتصدير. وقد وضعنا عدة اليات وحوافز لتاهيل الهياكل المهنية القاعدية والمركزية ومجامع التنمية والمجامع المهنية المشتركة ومساعدتها على تادية دورها على النحو الافضل. وتعزيزا لدور الشركات التعاونية ناذن بتعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40 بالمائة لاقتناء الالات الفلاحية لتشمل ايضا القطاعات الفلاحية الاخرى. كما ناذن بتمويل اول مشروع يتم انجازه من قبل اي هيكل مهني جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة ان يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين. وناذن كذلك بانجاز دراسة تقييمية معمقة حول تطوير ادوار المجامع المهنية المشتركة وفق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والعالمية. ونوصي بضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من اداء هذه الهياكل ويسهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس انظمة الاسترسال والجودة. وحرصا منا على دعم مجهودنا الوطني في تشغيل اصحاب الشهائد العليا ناذن بوضع برنامج يستهدف تشغيل 300 اطار من مختلف الاختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم اشكال التاطير والاحاطة بالفلاحين والمربين. وناذن بان يقع تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية. وسعيا الى اقرار المزيد من التشجيعات الاضافية لفائدة الباعثين الشبان في المجال الفلاحي ناذن بتمكين الفلاحين والبحارة الشبان من حاملي الشهائد العليا من منحة تقدر ب150 دينارا شهريا تقدم اليهم في اطار اليات صندوق التشغيل وخلال السنة الاولى من انطلاق انجاز المشروع. وتقديرا منا للمراة الريفية ولدورها الاساسي في العمل الفلاحي ناذن بانجاز دراسة حول واقع وافاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من اجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية تؤمن لهن ترويج منتوجاتهن. كما ناذن بتشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الارشاد والتاطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية. ايها السادة والسيدات لقد افردنا الفلاحة في برنامجنا المستقبلي 2009/2014 بمحور خاص تحت عنوان قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة القادمة لاننا سنعمل خلال هذه المرحلة على مزيد الاحاطة باهل القطاع وتطوير وسائل الانتاج وعلى اثراء رصيدنا من المياه والتربة والتنوع البيولوجي وعلى تاهيل مستغلاتنا الفلاحية وفق المعايير العالمية. كما سنضع اليات تمويل جديدة للقطاع تساير التحولات النوعية والتكنولوجية المعاصرة. وسنعمل على احداث علامة تونسية لمنتوجاتنا الفلاحية الموجهة الى الاسواق الخارجية. واننا على يقين بان مثابرة الفلاحين على البذل والكد في البر والبحر وتحليهم بروح المغالبة في تحدي الظروف المناخية الصعبة وتقلبات الاقتصاد العالمي واصرارهم على التطوير والتجديد والتصرف الرشيد هي كلها صفات حميدة ومؤشرات مشجعة كفيلة بدفع فلاحتنا الى تحقيق ما نطمح اليه من نتائج احسن ومكاسب افضل. وختاما اجدد تحياتي اليكم والى سائر الفلاحين بمختلف هياكلهم ومؤسساتهم وفي مقدمتها منظمتكم العتيدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري راجيا لكم النجاح ولمؤتمركم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
