تشهد الجامعة التونسية نقلة نوعية في مستوى تطور أدائها وعلاقتها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وذلك بفضل انتهاج سياسة إصلاحية رائدة بدعم من الرئيس زين العابدين بن على تعتمد تطوير الشهائد الجامعية انسجاما مع المعايير والمنظومات المتقدمة في العالم وتنويع مسالك التكوين وتوجيهها أكثر نحو التكوين التطبيقي. وقد ضبط برنامج رئيس الدولة لتونس الغد أهدافا هامة تتمثل في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي تدريسا وبحثا وتأ طيرا فضلا عن تنمية قدرات المؤسسات الجامعية بالموراد البشرية الضرورية. وفى هذا الإطار نظر مجلس الوزراء بإشراف الرئيس زين العابدين بن على يوم 7 جانفى2009 فى مشروع قانون يتعلق بإحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي. ويحدد المشروع سن التقاعد بخمس وستين سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين. كما ينص على إمكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر الى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون سنة. ويستجيب هذا المشروع للحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية إلى أساتذة للتدريس والتاطير من ذوى الخبرة والكفاءة العالية وذلك اعتبارا لتزايد الموءسسات الجامعية وللارتفاع الكبير لعدد الطلبة الذى بلغ حاليا 370 الف طالب ومن المرجح ان يصل الى 500 الف خلال السنوات القليلة القادمة. وتتأكد حاجة مختلف المؤسسات الجامعية الى هوءلاء الأساتذة لتأطير أبحاث طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه الذين يتزايد عددهم باستمرار. علما ان عدد الطلبة المزاولين حاليا للماجستير يبلغ حوالي 33 الف طالب فيما يقوم 5000طالبا بإعداد أطروحات الدكتوراه. وتفتقر الجامعات حاليا إلى العدد الكافي من هذا الصنف من الأساتذة المحاضرين في جميع الاختصاصات. ومن شان هذا المشروع كذلك أن ينعكس إيجابا على المستوى العلمي لخريجي التعليم العالي ويسير إدماجهم في سوق الشغل وذلك من خلال تجويد التاطير والتكوين. كما يرمي المشروع إلى مزيد الاستفادة من الكفاءات العلمية التونسية والاستعانة بهم في تأطير الأساتذة الشبان والباحثين سيما ان 16 بالمائة فقط من إجمالي عدد المدرسين في التعليم العالي هم من المحاضرين وأساتذة التعليم العالي.