أخبار تونس- أضحى التكامل بين الدول العربية باتجاه النهوض باقتصادياتها وتثمين الفرص الحقيقية للتعاون وتبادل التجارب، ضرورة ملحة تسعى كل الدول لتفعيلها. وتواصلا مع سياسة تونس الخارجية، شاركت تونس في الجمعية العامة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بالعاصمة الجزائرية يومي 28 و29 أفريل الجاري بوفد ترأسه السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتعرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال زيارات قام بها لعدد من المؤسسات الفلاحية بالجزائر( المعهد الوطني للأرض والسقي وصرف المياه بالحراش والمعهد الوطني للأشجار والفواكه والكروم) على التجربة الجزائرية في مجال زراعة أشجار الزيتون في الجنوب كما اطلع بولاية البليدة على تقدم المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار المخطط الوطني الجزائري للتنمية الفلاحية. ويشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن عديد المواضيع ذات الصلة بنشاط المنظمة من أهمها: - موضوع الأمن الغذائي العربي - متابعة مدى تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين - إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية - مناقشة تطورات التنمية الزراعية - مقترح برنامج الغذاء العربي وشهدت الجلسة الافتتاحية تدخل السيد طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة الذي أكد اهتمام المنظمة بمسألة الأمن الغذائي بما يعزز التعاون العربي في المجال الفلاحي مستعرضا مشاركة المنظمة في عديد المؤتمرات ولاسيما مؤتمر القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة بروما في نوفمبر 2009. وأجمع المشاركون في الدورة التي جمعت ممثلي الدول ال22 الأعضاء ومن بينهم 16 وزيرا على ضرورة التطبيق الميداني لبرنامج الأمن الغذائي العربي. كما تم خلال هذه الدورة تكريم الباحثين الفائزين بجائزة منظمة الإبداع العلمي في المجال الزراعي لسنتي 2008 و 2009. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تجتمع كل سنتين ويتكون أعضاؤها من وزراء الزراعة العرب في الدول الأعضاء وهي السلطة العليا للمنظمة وتختص بإقرار الإستراتيجية والسياسة العامة التي تسير عليها ومن مهامها التخطيط والمتابعة لبرامج المنظمة وأنشطتها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية وإقرار خططها الإنمائية وبرامج عملها وهيكلها التنظيمي وانتخاب مجلسها التنفيذي ، وتعيين مديرها العام ونائبه ، وتعديل اتفاقية إنشائها ، وتنظيم التعاون بينها وبين الدول والهيئات الدولية.
