أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي أول أمس، أن الاستثمار في القطاع الفلاحي الجزائري سيتوسع أكثر في المستقبل لما يمنحه القانون الجزائري من امتيازات تشجع المستثمرين العرب على اقامة مشاريع جديدة. وقال الزدجالي على هامش افتتاح أشغال الدورة ال31 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على مستوى الخبراء أن المنظمة ستواصل جهودها في الجزائر بمرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية ومختلف مؤسساتها، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية لدعم العنصر البشري وتطوير برنامج الارشاد الفلاحي وتقديم العون المادي والعلمي بمختلف الهيئات العامة في الميدان. وذكر في هذا الصدد، أن نشاط المنظمة بالجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة تميز بتنفيذ العديد من البرامج التي تم تجسيدها في مشاريع ميدانية، تساهم في تدعيم تنفيذ المخطط الجزائري للتنمية الفلاحية والريفية في الولايات السهبية، اضافة الى المساهمة في تنفيذ مشروع التجديد الفلاحي والريفي الذي يرتكز أساسا على اعداد برامج تكوين اطارات القطاع الفلاحي. وكانت أشغال الدورة ال31 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قد انطلقت صباح أول أمس بالعاصمة الجزائرية بتشكيل اللجان الفنية والمالية والادارية ولجنة الصياغة التي شرعت في اعداد تقاريرها وصياغة القرارات والتوصيات التي يبت فيها وزراء الزراعة لدول المنظمة اليوم في أعقاب استلام الجزائر لرئاسة الدورة خلال حفل الافتتاح الرسمي. وقد ناقش خبراء ووفود الدول الأعضاء بالمنظمة في اليوم الأول من الأشغال، خطة عمل المنظمة لعامي 2011 و2012 من خلال اللجنة الفنية التي ترأسها الجزائر ممثلة في الأمين العام لوزارة الفلاحة الجزائرية أحمد فروخي، وهي الخطة التي تقترح 9 برامج تحتوي على 69 مشروعا، منها 23 مشروعا فرعيا، بتكلفة مالية قدرها 48 مليون دولار وتطرقت أشغال الدورة ال31 التي تستضيفها الجزائر أيضا خلال عمل الخبراء في جلسات مغلقة الى البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، برنامج الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبرنامج العربي لصحة الحيوان. ونص جدول أعمال الدورة على العديد من المواضيع ذات صلة بنشاط المنظمة، موضوع الأمن الغذائي العربي، متابعة مدى تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، واعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الى جانب مناقشة تطورات التنمية الزراعية ومقترح برنامج الغذاء العربي ومواضيع أخرى ذات صلة بالمجالات المالية، الادارية والفنية. ويشار الى أن مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي في الوطن العربي يركز على محاصيل العجز الرئيسية وهي الحبوب (القموح، الأرز، والشعير) والمحاصيل السكرية (قصب السكر وشبندر السكر) والبذور الزيتية ( الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس) باعتبارها المحاصيل الأعلى من حيث قيمة الفجوة والأدنى من حيث الاكتفاء الذاتي. ويشمل المشروع 9 دول عربية هي تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، مصر، المغرب واليمن ويرتكز البرنامج على ثلاث مراحل: الأولى قصيرة الأجل عاجلة (2010-2015) والثانية متوسطة الأجل تنموية حتى عام 2020 والثانية طويلة المدى، ذات طبيعة استراتيجية حتى عام 2030.