أخبار تونس- اختار الرئيس زين العابدين بن علي لمرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي شعار الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية المقبلة “مدينة أفضل لحياة أرقى” لتأكيد العناية التي حظيت بها البلديات باعتبارها طرفا أساسيا في مجهود تأهيل المدن التونسية والارتقاء بها إلى مستوى الحداثة من خلال تمكينها من مقومات مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وقد تضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي “معا لرفع التحديات” توجهات من شأنها ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية من خلال تطوير عمل الهياكل البلدية وتعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني وضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي. كما تدعم دور البلديات وتعززت المسؤوليات المنوطة بعهدتها كفضاء لممارسة الديمقراطية المحلية ورافد لمسيرة التنمية الشاملة والمستديمة. وقد تجلت هذه العناية عبر دعم الموارد المالية وبرامج الاستثمار البلدي إذ شهدت الموازين البلدية تطورا ملموسا حيث بلغت سنة 2009 ما قيمته 478.9 م.د مقابل 373.8 م.د سنة 2005. وبهدف تحقيق مزيد من التكافؤ بين البلديات، تمت مراجعة نظام المال المشترك وأخذ الطاقة الجبائية المحدودة للبعض منها بعين الاعتبار مع الترفيع المتواصل في الحجم الجملي لهذا المال حيث بلغ 189.2 م.د سنة 2010 مقابل 149 م.د سنة 2005. وبلغ حجم الاستثمارات البلدية خلال فترة المخطط الحادي عشر 860.3 م.د توزعت على مشاريع البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش وعلى البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى على غرار تهذيب وتطهير الأحياء الشعبية والمصبات المراقبة ومشاريع صندوق حماية المناطق السياحية بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والتجهيزات الشبابية والثقافية وتجميل المدن. وتبرز الإجراءات المتتالية المتعلقة بالمجال التشريعي التي خص بها الرئيس زين العابدين بن علي المؤسسة البلدية، الإرادة الراسخة التي تحدو سيادته لتعزيز مكانة البلديات والارتقاء بخدماتها بما يؤهلها لتحقيق جودة الحياة في مدن تونس وأريافها من خلال الخدمات التي تسديها في سائر مجالات تدخلها دعما للتوجه الذي سارت عليه البلديات والمتمثل في العمل على تلبية متطلبات المواطن التي تجاوزت مسائل النظافة والتطهير لترتقي إلى تطلعات قوامها نمط عيش أفضل ومستلزمات كانت تعد في ما مضى من الكماليات. وتمثلت الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في: - مراجعة القانون الأساسي للبلديات سنة 2006 في اتجاه دعم أسس اللامركزية ومقومات الديمقراطية المحلية وإضفاء مزيد المرونة في الإشراف على المؤسسة البلدية ودعم التعاون والتكامل بين البلديات - تطوير وتنويع مشاركة المواطن ومكونات المجتمع المدني في العمل البلدي - إقرار خطة شاملة ومتكاملة لتعزيز الموارد البشرية بالبلديات من خلال تنفيذ مخطط للانتدابات الإدارية والفنية والمختصة وهو ما مكن من بلوغ نسبة تأطير قاربت 2ر19 بالمائة سنة 2009 مقابل 48ر15 في المائة سنة 2004 - إحداث “مركز التكوين ودعم اللامركزية” لتنفيذ برنامج سنوي يؤمن الاحتياجات التدريبية للولايات والبلديات والإدارات المركزية المشرفة على القطاع والتي تتصل بتنمية مهارات الإشراف والتصرف الإداري والمالي والتصرف الفني التخصصي والإعلامية.