تونس 3 ماي 2010 (وات) - يبرز الدعم الموصول والاجراءات والتدابير المتتالية ولاسيما منها المتعلقة بالمجال التشريعي التي خص بها الرئيس زين العابدين بن علي المؤسسة البلدية الارادة الراسخة التي تحدو سيادته لتعزيز مكانة البلديات والارتقاء بخدماتها بما يؤهلها لتحقيق جودة الحياة في مدن تونس واريافها من خلال الخدمات التي تسديها في سائر مجالات تدخلها. وجاء شعار الحملة الانتخابية الذي اختاره الرئيس زين العابدين بن علي لمرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات البلدية المقبلة "مدينة افضل لحياة ارقى" ليدعم التوجه الذي سارت عليه البلديات سيما خلال السنوات الاخيرة والمتمثل في العمل على تلبية متطلبات المواطن التي تجاوزت مسائل النظافة والتطهير لترتقي الى تطلعات قوامها نمط عيش افضل ومستلزمات كانت تعد في ما مضى من الكماليات. وفي ظل هذه العناية التي حظيت بها البلديات تدعم دورها وتعززت المسؤوليات المنوطة بعهدتها كفضاء لممارسة الديمقراطية المحلية ورافد لمسيرة التنمية الشاملة والمستديمة وباعتبارها طرفا اساسيا في مجهود تاهيل المدن التونسية والارتقاء بها الى مستوى الحداثة من خلال تمكينها من مقومات مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وتضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي "معا لرفع التحديات" توجهات من شانها ان تدعم المكاسب والانجازات التي تحققت في هذا المجال حيث أكد على مزيد ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية من خلال تطوير عمل الهياكل البلدية وتعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني وضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي. وقد تجلت هذه العناية الفائقة بالمؤسسة البلدية عبر الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي طالت هذا المجال والتي كان من اهمها مراجعة القانون الاساسي للبلديات سنة 2006 في اتجاه دعم اسس اللامركزية ومقومات الديمقراطية المحلية واضفاء مزيد المرونة في الاشراف على المؤسسة البلدية ودعم التعاون والتكامل بين البلديات فضلا عن تطوير وتنويع مشاركة المواطن ومكونات المجتمع المدني في العمل البلدي. كما برزت عبر المبادرة الرامية الى اقرار خطة شاملة ومتكاملة لتعزيز الموارد البشرية بالبلديات والتي تجسمت من خلال تنفيذ مخطط للانتدابات يتضمن الاستجابة لحاجيات البلديات من الاطارات والاعوان من مختلف الاسلاك الادارية والفنية والمختصة وهو ما مكن من بلوغ نسبة تأطير قاربت 2ر19 بالمائة سنة 2009 مقابل 48ر15 في المائة سنة 2004. وتواصلا مع هذا التمشي الرامي الى مزيد النهوض بجودة خدمات المؤسسة البلدية وتنمية قدرات مواردها البشرية ومؤهلات التصرف والتسيير على المستوى الجهوي والمحلي فقد احدث "مركز التكوين ودعم اللامركزية" الذي يسهر على تنفيذ برنامج سنوي انطلاقا من الاحتياجات التدريبية للولايات والبلديات والادارات المركزية المشرفة على القطاع والتي تتصل بتنمية مهارات الاشراف والتصرف الاداري والمالي والتصرف الفني التخصصي والاعلامية. وقد تجلت هذه العناية كذلك عبر الدعم الموصول للموارد المالية وبرامج الاستثمار البلدي اذ شهدت الموازين البلدية تطورا ملموسا حيث بلغت سنة 2009 9ر478 م د مقابل 8ر373 م د سنة 2005. وتمت في هذا الاطار مراجعة نظام المال المشترك بهدف تحقيق مزيد من التكافؤ بين البلديات واخذ الطاقة الجبائية المحدودة للبعض منها بعين الاعتبار مع الترفيع المتواصل في الحجم الجملي لهذا المال حيث بلغ 2ر189 م د سنة 2010 مقابل 149 م د سنة 2005 اما حجم الاستثمارات البلدية فقد بلغ خلال فترة المخطط الحادي عشر 3 ر860 م د توزعت على مشاريع البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش وعلى البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى على غرار تهذيب وتطهير الاحياء الشعبية والمصبات المراقبة ومشاريع صندوق حماية المناطق السياحية بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والتجهيزات الشبابية والثقافية وتجميل المدن. وعلى صعيد اخر شهدت سنة 2009 انجاز الصفقة الاطارية السادسة لتجهيز البلديات ب603 الية من شاحنات وجرارات وغيرها من المعدات وبذلك بلغت قيمة الصفقات الاطارية الست التي انجزت سنة 1993/2009 148 م د شملت اقتناء 355ر2 الية.
