أخبار تونس – يعرف قطاع الصيد البحري بجهة صفاقس تطورا كبيرا مما أدى مؤخرا بالمشرفين على هذا القطاع إلى توسعة السوق التصديرية للمنتوجات البحرية بميناء الصيد البحري بصفاقس الذي قدّرت تكلفته بمليون و100 ألف دينار. ففي الثلاثية الأولى من 2010 تطور القطاع بنحو 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث فاقت الكميات المتحصل عليها 3 آلاف طن مقابل ألفين و300 طن في 2009. ويرجع المحللون هذا التطور إلى تطبيق نظام الراحة البيولوجية وتكثيف نشاط المراقبة الساحلية الذي ساهم في تراجع ظاهرة الصيد المحظور سيما الصيد بالكيس الذي عادة ما يلحق اضرارا بالثروة السمكية ويحول دون تطورها وتجددها. وبعد تكثيف نشاط المراقبة الساحلية بالثلاثي الأول للسنة الحالية تم رفع 76 مخالفة منها 45 مخالفة صيد بالكيس، بينما كانت سنة 2009 قد شهدت رفع 427 مخالفة منها 145 مخالفة صيد بالكيس. وأدى تطبيق مشروع وضع الحواجز الاصطناعية في عرض البحر إلى إعطاء نتائج ايجابية على حماية الصيد الساحلي من الصيد العشوائي من خلال توفير الوسط الطبيعي المتوازن والملائم لتكاثر الأسماك ونمو الطحالب والأعشاب البحرية. وتبعا لذلك أصبحت سوق الصيد البحري في صفاقس تختص في بيع المنتجات البحرية المعدة للتصدير بالجملة بعد تجميعها وتصنيفها وفق ضوابط الجودة والشفافية في المعاملات وشروط متابعة المنتوج وسلامته. ويذكر أن الأشغال المنجزة لتأهيل هذه السوق مكنت من الرفع من طاقتها وجعلها مطابقة للمواصفات المطلوبة في السوق الأوروبية من حيث جودة المنتوج والخدمات المتعلقة بها، فضلا عن استجابتها لشروط حفظ الصحة والسلامة والمحافظة على المحيط. وتحتوى هذه السوق التي تمتد على مساحة مغطاة بحوالي 1770 مترا مربعا على 10 مركبات وكلاء بيع يشتمل كل منها على مكتب لتأمين إجراءات البيع والشراء وبيت تبريد للمنتجات البحرية ومرافق صحية. وكانت ولاية صفاقس قد صدرت على امتداد السنة المنقضية أكثر من خمسة آلاف و700 طن من منتوجات الصيد البحري على غرار جراد البحر والأخطبوط و”السوبيا” باتجاه عديد الأسواق العالمية وخاصة منها الأوروبية، علما وأن ولاية صفاقس تحتوى على ثاني أكبر ميناء في تونس كما تتميز موانيها بتجهيزات متطورة وعصرية.