تونس - الصباح بلغت صادرات منتوجات البحر خلال الأشهر الإثني عشر من سنة 2008 نحو 4،21 ألف طن بقيمة 4،250 مليون دينار حسب المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري. ويعزى ارتفاع الصادرات بارتفاع صادرات الأسماك الطازجة ب8،103 مليون دينار والقشريات ب62 مليون دينار وتساهم القشريات والرخويات بالنصيب الأوفر في صادرات المنتوجات البحرية بنسبة 7،95% من حيث القيمة تليها الأسماك بنسبة 4،21% من حيث القيمة خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008. ومن أهم الأسواق الخارجية التي تستورد الأسماك التونسية فإن منتوجات الصيد البحري متوجهة بالأساس إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا التي استأثرت خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ب7،124 مليون دينار من منتوج البحر واستأثرت إسبانيا ب8،61 مليار دينار من منتوج البحر خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 تليها على التوالي كل من اليابان واليونان ب5،18 مليار دينار و4،10 مليار دينار. وللإشارة فإن تونس تستورد منتوج البحر حوالي 466 ألف طن بقيمة 1،87 مليون دينار خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 مقابل 390 ألف طن وبقيمة 5،67 مليون دينار خلال ذات الفترة من سنة 2007. ولتنمية منتوجات الصيد البحري وقع التوجه لتثمين هذه المنتجات باعتماد مستحضرات جديدة لاكتساب قدرة تنافسية عالية واعتمد توجه ثان للعناية بالجودة وخاصة من خلال إرساء علامات الجودة لبعض منتجات مثل القمبري ومصبرات السردينة وهو ما ساعد على تنمية المنتوج ومزاحمة هذه المنتجات في الأسواق العالمية والعمل على اكتساح أسواق جديدة ذات قدرة شرائية مرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أن الانتاج الجملي من منتوج البحري بلغ خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 حوالي 100 ألف طن مسجلا نقصا ب5 آلاف طن ويتوزع الانتاج حسب أهم الأصناف السمكية بنسبة 47% سمك أزرق و41% منتجات قاعية و12% منتجات تربية الأحياء المائية والتنيات. ويتأتى النقص من انتاج الصيد الساحلي حيث سجل نقص ب4 آلاف طن مقارنة بسنة 2007 ونقص في السمك الأزرق ب1800 طن خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. ويعود انخفاض انتاج الصيد الساحلي بالأساس الى تقلّص المخزونات القاعية نتيجة ممارسة الصيد العشوائي خلال السنوات الأخيرة بالأعماق القصيرة واستعمال الكيس. أمّا انخفاض انتاج السمك الأزرق فيرجع إلى افتقار المجهزين ببعض المواني على الصيد في المناطق الساحلية القريبة بهدف تقليص كلفة الانتاج وخاصة منها استهلاك المحروقات. وتجلّى هذا النقص خاصة في خليج قابس بحوالي 4700 طن والتي تعد المنطقة المزودة بالأسماك لجميع المناطق. وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهم ارتفاع عدد الأيّام غير الملائمة للصيد في الحدّ من نشاط وحدات الصيد ومنها بالخصوص المراكب الفقيرة والمتوسطة الحجم حيث تم تسجيل زيادة ب10% في عدد الأيام غير الملائحة للصيد. وقد تم في موفى ديسمبر المنقضي تسجيل انتاج حوالي 3700 طن من الأسماك التي تقع تربيتها وتتوزع على 2620 أسماكا بحرية و1800 طن بالمياه العذبة. وللتذكير توجد عدة مشاريع وتعاون فني بين عدة دول منها التعاون مع كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية وتعاون تونسي إيراني حيث يتم إرسال إطارات قصد تكوينها والاستفادة من الخبرات الأجنبية. وللإشارة فقد تم إقرار جملة من الإجراءات الرئاسية في قطاع الصيد البحري تتمثل في التمديد في الراحة البيولوجية لمدة ثلاثة أشهر بالمناطق المهددة وبعث صندوق لتمويلها. كما تمّ إقرار تدعيم برنامج مقاومة الصيد بالكيس والجر بدعم مشروع الحوافز الاصطناعية مع تكثيف وسائل المراقبة. ولعل أهم إجراء تم اتخاذه والذي يتعلق بالبحارة ويساعد على مزيد العمل على الانتاج أكثر ويحفز البحارة على الصيد في أماكن بعيدة ألا وهو الرفع في مقدار منحة المحروقات إلى نسبة 20% من سعر البيع بالنسبة للوسط والجنوب والرفع في هذه المنحة إلى نسبة 30% في الشمال فضلا عن حذف استخلاص معلوم الإنزال بالموانئ على المنتجات الموجهة للسوق الداخلية وستساهم هذه الإجراءات في دفع قطاع الصيد البحري وتأمين أفضل الظروف لدعم الانتاج وتنمية الثروة السمكية.
