أخبار تونس – احتضن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس يوم الثلاثاء 19 ماي 2010 لقاء حول دراسة إقليمية تعالج أثر التغيرات المناخية على المدن الساحلية بشمال إفريقيا، وذلك ببادرة من وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبالتعاون مع البنك العالمي ومركز مرسيليا للاندماج في المتوسط. وتهدف الدراسة التي تناولت ثلاث مدن هامة في المنطقة وهي الإسكندرية في مصر وتونس العاصمة والدار البيضاء في المغرب، تقييم هشاشة المناطق الحضرية في أفق 2030 إزاء التغيرات المناخية عبر وضع توقعات علمية لهذه التغيرات وتقييم هشاشة البنى التحتية الحضرية المتواجدة بهذه المواقع والتكهن بالتوسع العمراني وتقدير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لانعكاسات التغيرات المناخية. وخلال إشرافه على أشغال اللقاء أشار السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة إلى الأهمية التي توليها تونس للرهانات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستديمة، والمتمثلة في مقاومة التلوث والحفاظ على جودة الحياة والتنوع البيولوجي والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وخاصة مقاومة كل التأثيرات السلبية الممكنة للتغيرات المناخية. كما دعت تونس من خلال النداءات التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي، إلى المجموعة الدولية للتحرك والتوقي من تأثيرات التغيرات المناخية عبر اعتماد تمش مندمج يعتمد على مبادىء التنمية المستديمة في إطار شراكة عالمية كما تم الاتفاق على ذلك في قمة جوهانسبورغ. وبعد تذكيره بما ورد في المحور 11 من البرنامج الرئاسي، “معا لرفع التحديات”، 2009 – 2014 “نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد، أكد الوزير على أن هذا التمشي الرائد من شأنه إظهار ارتباط التغيرات المناخية بمسائل التنمية المستديمة والرقي الاجتماعي وتقليص الفقر وضمان الأمن الغذائي والطاقي كما أن الحلول المقترحة لا يمكن أن تكون ناجعة إذا لم يتوفر تناغم بين مسار النمو الاقتصادي والتقليص في إنبعاثات الغازات الدفيئة. وكانت تونس قد التزمت بوضع سياسة طاقية ترمي إلى الاقتصاد في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة كما أولت البلاد مكانة هامة للرهانات المتصلة بتعبئة الموارد المائية وسبل استغلالها، حيث تتوفر بتونس موارد مائية قابلة للاستغلال لا تتجاوز 5ر4 مليارات متر مكعب سنويا. واتجهت العناية في هذا المضمار إلى انتهاج سياسة حكيمة لاستغلال الموارد المائية والتصرف الأفضل في الطلب واللجوء إلى الموارد غير التقليدية على غرار تحلية المياه، فضلا عن الإهتمام بالحفاظ على التنوع البيولوجي وإرساء شبكة من الفضاءات المحمية تغطي نحو 7 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد، وتتضمن أنظمة بيئية من الجزر وأخرى بحرية وصحراوية وجبلية وغابية ورطبة، كما تطور معدل الغطاء الغابي والرعوي من 7 بالمائة سنة 1987 إلى 13 بالمائة من المساحة الوطنية حاليا. كما تم إقرار إستراتيجية وطنية لملاءمة الفلاحة والأنظمة البيئية مع التغيرات المناخية سنة 2007 بما يعكس الأولويات الوطنية في ضمان حماية أفضل للأنظمة البيئية وتصرف ملائم في الموارد الطبيعية وتنمية مستديمة ومتواصلة للقطاع الفلاحي في أفق 2030. وبالتشاور مع كل الإطراف المعنية، أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستديمة دراسة لوضع نظام مبكر لليقظة يمكن من تحسين الطاقات الوطنية بهدف التوقي من الظواهر الطبيعية القصوى وخاصة الجفاف. وعلى هامش هذه الدراسة الإقليمية أعلن الوزير أن العمل جار حاليا لاستكمال تخصيص محفظة وطنية لمشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاور مع كل الأطراف المتدخلة.
