قال السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال افتتاحه الندوة الدولية حول التخطيط الجهوي والإقليمي من أجل تنمية مستديمة لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والتصحّر والتي تم تنظيمها صباح امس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمقاومة التصحر. ان العالم يواجه اليوم تحديات بيئية كبرى يؤكدها التقلص المتنامي للموارد الطبيعية وللتنوّع البيولوجي العالمي حيث انخفضت حصة الفرد الواحد من المساحات الغابية من 1.2 هكتار الى أقل من 0.6 هكتار خلال الاربعين سنة الأخيرة وهو ما من شأنه ان يؤدي الى فقدان حوالي ربع مجموع الاصناف النباتية في العالم في غضون سنة 2025. كما أصبح نسق انقراض الأصناف البرية أسرع ب 50 الى 100 مرة من النسق الطبيعي، علاوة على أن ربع الأنواع البحرية يعتبر في حالة خطر بسبب الصيد غير الرشيد بالاضافة الى فداحة المخاطر التي تمثلها التغيّرات المناخية وجسامة تهديداتها الانسانية جمعاء وتفاقم ظاهرة التصحّر. البلاد التونسية ليست بمنأى عن تأثيرات التغيّرات المناخية باعتبارها بلدا يتميّز بتباين مناخي كبير وبجفاف يشمل ثلثيْ المساحة الجملية للبلاد. ويتوقّع الخبراء في المناخ انخفاضا ب 50٪ في الغطاء النباتي بالجنوب (في أفق 2030) وارتفاعا كبيرا في هشاشة الأنظمة البيئية ومخاطر حرائق الغابات. وانخفاضا ب 28٪ للموارد المائية الجوفية وانخفاضا هام للمياه السطحية وتراجعا ب 20٪ لمساحات الحبوب وبحوالي 800 ألف هكتار من مساحات الأشجار المثمرة اضافة الى تزايد مخاطر الأمراض التنفسية والأمراض المعدية المنقولة. وفي أفق 2050 تتمثل اهم تأثيرات تغير المناخ في تونس في الارتفاع في معدل درجات الحرارة ما بين 1.6 و2.7 درجة مائوية مع تواتر مطرد لموجات الحرارة. وهناك انخفاض في معدل كميات الأمطار بنسبة تتراوح مابين 10٪ في الشمال الغربي و30٪ في أقصى الجنوب وارتفاع في مستوى سطح البحر ما بين 15 و 18 صم. وللحدّ من هذه التأثيرات تعمل تونس على التصدي لمشكلة استنزاف الغطاء النباتي مما مكّن خلال الثلاثين سنة الماضية من الترفيع في نسبته من 7٪ في بداية التسعينات الى حوالي 13٪ من جملة الأراضي غير الصحراوية. ودعم استغلال الموارد المائية غير التقليدية بإقرار برامج هامة تضمّنها البرنامج الرئاسي 20092014 بالترفيع من نسبة إعادة المياه المعالجة من 30 الى 50 في أفق 2014 مما سيمكن من بعث ما لا يقل عن 8500 هك من مناطق سقوية جديدة. كما تتجلى أهمية مساهمة تونس في الجهود الدولية للتخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة وهي المتسبب الرئيسي في ظاهرة التغيّرات المناخية من خلال مصادقة المكتب الوطني لآلية التنمية النظيفة على 37 مشروعا وبرنامجا.
