تونس 18 ماي 2010 (وات) - كانت الدراسة الإقليمية حول هشاشة المدن الساحلية في شمال إفريقيا الناجمة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية محور اللقاء الذي التام، يوم الثلاثاء بالمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس. وانتظمت هذه التظاهرة ببادرة من وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع البنك العالمي ومركز مرسيليا للاندماج في المتوسط. وشملت هذه الدراسة ثلاث مدن هامة في المنطقة وهي الاسكندرية في مصر وتونس العاصمة والدار البيضاء في المغرب. ومولت الدراسة صناديق يتصرف فيها البنك العالمي. وترمي هذه الدراسة الى تقييم هشاشة المناطق الحضرية في افق 2030 ازاء التغيرات المناخية عبر وضع توقعات علمية لهذه التغيرات وتقييم هشاشة البنى التحتية الحضرية المتواجدة بهذه المواقع والتكهن بالتوسع العمراني وتقدير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لانعكاسات التغيرات المناخية. وابرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال هذا اللقاء الاهمية التي توليها تونس للرهانات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستديمة، والمتمثلة في مقاومة التلوث والحفاظ على جودة الحياة والتنوع البيولوجي والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية والانظمة البيئية وخاصة مقاومة كل التاثيرات السلبية الممكنة للتغيرات المناخية. وازاء حدة التغيرات المناخية، دعت تونس من خلال النداءات التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي، الى المجموعة الدولية للتحرك والتوقي من تاثيرات التغيرات المناخية عبر اعتماد تمشي مندمج يعتمد على مبادىء التنمية المستديمة في اطار شراكة عالمية كما تم الاتفاق على ذلك في قمة جوهانسبورغ. وذكر الوزير في هذا الصدد، بما ورد في المحور 11 من البرنامج الرئاسي، "معا لرفع التحديات"، 2009/2014، حول "نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد". واكد السيد نذير حمادة ان هذا التمشي الرائد يبرز ان التغيرات المناخية وثيقة الارتباط بمسائل التنمية المستديمة والرقي الاجتماعي وتقليص الفقر وضمان الامن الغذائي والطاقي. كما ان الحلول المقترحة لا يمكن ان تكون ناجعة اذ لم يكن هناك تناغم بين مسار النمو الاقتصادي والتقليص في انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد التزمت تونس بوضع سياسة طاقية ترمي الى الاقتصاد في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. كما اولت تونس مكانة هامة للرهانات المتصلة بتعبئة الموارد المائية وسبل استغلالها. وانتهجت تونس، التي تتوفر على موارد مائية قابلة للاستغلال لا تتجاوز 5ر4 مليارات متر مكعب سنويا، مقاربة تستند الى ترشيد استغلال الموارد المائية والتصرف الافضل في الطلب واللجوء الى الموارد غير التقليدية على غرار تحلية المياه. وتم في ما يهم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ارساء شبكة من الفضاءات المحمية تغطي نحو 7 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد، وتتضمن انظمة بيئية من الجزر واخرى بحرية وصحراوية وجبلية وغابية ورطبة. كما تطور معدل الغطاء الغابي والرعوي من 7 بالمائة سنة 1987 الى 13 بالمائة من المساحة الوطنية حاليا. وتدعمت هذه الاجراءات من خلال اقرار استراتيجية وطنية لملاءمة الفلاحة والانظمة البيئية مع التغيرات المناخية سنة 2007 بما يعكس الاولويات الوطنية في ضمان حماية افضل للانظمة البيئية وتصرف ملائم في الموارد الطبيعية وتنمية مستديمة ومتواصلة للقطاع الفلاحي في افق 2030. وقد اطلقت وزارة البيئة والتنمية المستديمة من جهة، اخرى بالتشاور مع كل الاطراف المعنية دراسة لوضع نظام مبكر لليقظة تمكن من تحسين الطاقات الوطنية بهدف التوقي من الظواهر الطبيعية القصوى وخاصة الجفاف. واعلن الوزير بالمناسبة ان العمل جاري حاليا لاستكمال تخصيص محفظة وطنية لمشاريع التاقلم مع التغيرات المناخية بالتشاور مع كل الاطراف المتدخلة.
