أخبار تونس – اختتمت مساء اليوم الاربعاء 26 ماي 2010 بفضاء المدينة بالحمامات الجنوبية أشغال الدورة الثانية “للقاءات المتوسط” المنظمة من قبل معهد الإستشراف الاقتصادي للمتوسط IPEMED والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات IACE بالإعلان عن “نداء الحمامات”، حيث دعا أصحاب المؤسسات من ضفتي المتوسط، المجتمعون يومي 25 و26 ماي 2010 بالحمامات، إلى وضع أسس متينة لوحدة اقتصادية متوسطية حقيقية بما يعطي دفعا قويا مشتركا ودائما للمنطقة. وبعد أن أفضت نتائج هذا المنتدى الأورومتوسطي التي تم تدوينها في 7 مشاريع وجهت لرؤساء دول وحكومات منطقة مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى أن فكرة المشروع المتوسطي الجديد لا تزال تتصدر الأحداث الآنية وتترجم الأزمة الاقتصادية والمالية، كان لا بد من إطلاق “نداء الحمامات” الذي يقضي” إلى الأخذ بمثال المجموعات الإقليمية بكل من أمريكا وآسيا، سيما وأن مصير الضفة الشمالية للمتوسط مرتبط بدول جنوب وشرق حوض المتوسط، موضحين ان ذلك يفترض رسم نظرة طموحة من أجل مستقبل مشترك وأكثر تضامنا لتدعيم التقارب والتكامل. وأبرز المؤتمرون ضرورة إرساء مجموعة من الهياكل والتشريعات خاصة بالمنطقة تكون رمزا للارادة السياسية وضمانا للادارة الرشيدة خدمة للتنمية والشعوب مما يستوجب العمل وفق مبدأ تقاسم القيم المضافة الكفيلة بالترفيع في حصة كل طرف ويخول للمنطقة ككل تمركزا قويا باعتبارها طرفا هاما في خضم المنافسة العالمية. كما أكد عدد من الشخصيات السياسية المرموقة الى جانب الخبراء وأصحاب مؤسسات من بلدان حوض المتوسط، ضرورة انخراطهم الكامل في المشاريع السبعة التي تم تقديمها إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المتوسط معربين عن أملهم في أن تتم دراسة المقترحات المقدمة بشأنها ومدها بالموارد المناسبة لتنفيذها. وكان قد تم التوصل إلى صياغة هذه المشاريع بالشراكة مع أهم الفاعلين في المنطقة بالتنسيق مع معهد الاستشراف الاقتصادي للمتوسط ومن أبرز المجالات التي تتطلب تعزيز الشراكة بشأنها في هذا الصدد مجال البحث العلمى والتجديد التكنولوجى من خلال تدعيم الصلة والشراكة بين مراكز ووحدات البحث في ضفتي المتوسط واقامة شبكة اورومتوسطية للغرض وتثمين براءات الاختراع وتدعيم التعاون وتبادل الخبرات بين الاقطاب التكنولوجية في مختلف بلدان الفضاء الاورومتوسطى فضلا عن توثيق الصلة والتعاون بين المؤسسات الجامعية (تبادل الاساتذة والطلبة وتعزيز الشهادات الجامعية المشتركة وتنظيرها) الى جانب دعم التعاون والشراكة في مجال الاشهاد بالكفاءة لفائدة اصحاب الشهادات العليا في الاختصاصات العلمية والتكنولوجية. كما تنص التوصيات التي تم اتخاذها في الاتجاه ذاته على إطلاق المشاريع التي تم ضبطها في اطار الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة منها الطرق السيارة البحرية والربط الكهربائى وتدعيم سعة التدفق العالى للانترنات، بالإضافة إلى ضرورة إحداث بنك أورو متوسطى للتنمية وصناديق للتوظيف الجماعى لرأس مال المخاطرة. جدير بالذكر أن كل ارتفاع بنقطة واحدة في نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى لبلدان جنوب المتوسط وشرقه يؤدي إلى ارتفاع بمعدل بين 2ر0 و 3ر0 نقطة في نسبة نمو ناتج بلدان الضفة الشمالية للمتوسط. في المقابل فان كل ارتفاع بنقطة في نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى يؤدي الى زيادة بين 4ر0 و6ر0 نقطة في نسبة نمو ناتج بلدان المتوسط.