ترأس السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية الوفد التونسي إلى أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية المصرية للمتابعة والتشاور السياسي التي انعقدت بالقاهرة يومي 2 و 3 جوان الجاري. ومثلت العلاقات الأخوية الممتازة بين تونس ومصر وسبل مزيد دعم التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته محور المباحثات التي أجراها السيد كمال مرجان مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط. وفي افتتاح أعمال الدورة أبرز وزير الشؤون الخارجية الطابع المتميز للعلاقات التونسية المصرية وما تحظى به من رعاية ومتابعة من قبل الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه الرئيس محمد حسني مبارك. وأكد السيد كمال مرجان ما يوليه الجانبان من أهمية لتعميق التشاور والتواصل وتنسيق المواقف بينهما بما يمكن من دفع العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته ويسهم في رفع التحديات ومعالجة أهم المسائل المطروحة على الساحتين العربية والإقليمية. كما جدد وزير الشؤون الخارجية التعبير عن تطلع الجانب التونسي الى أن يمثل انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بالقاهرة يومي 7 و 8 جوان الجاري فرصة لإعطاء دفع إضافي للعلاقات الثنائية في شتى المجالات مؤكدا في هذا الصدد حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي مع مصر الى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع قائدي البلدين .وحث في هذا الإطار رجال الأعمال على تكثيف الاستثمارات المشتركة وتنويعها وإرساء شراكة متميزة مع نظرائهم المصريين. ومن ناحيته نوه وزير الخارجية المصري بمتانة العلاقات التونسية المصرية وتطابق رؤى البلدين حول أهم المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وثمن عاليا المكاسب والإنجازات التي تحققت في تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي مشيدا بما يمتاز به سيادته من حكمة وتبصر وبعد نظر. كما دعا السيد أحمد أبو الغيط إلى مزيد تطوير المبادلات التجارية بما يضمن إدراك الحجم المستهدف واستغلال كل الإمكانيات والفرص التي تتيحها الاتفاقيات المبرمة بين البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود. وكانت هذه المباحثات مناسبة استعرض خلالها الوزيران آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة فضلا عن التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط عموما وحوض البحر الأبيض المتوسط بوجه خاص. وتولى الوزيران في ختام أعمال اللجنة التوقيع على محضر الدورة الحادية عشرة للجنة التونسية المصرية للمتابعة والتشاور السياسي.