انطلقت يوم الخميس بوزارة البيئة والتنمية المستديمة اعمال الجلسة الاولى للجنة القطاعية لحماية البيئة والتنمية المستديمة في اطار التقييم نصف المرحلي للمخطط الحادي عشر واعداد المخطط المتحرك 2010-2014 .واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في مفتتح اشغال اللجنة الاهمية القصوى التي يكتسيها التقييم والمتابعة للانجازات المحققة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستديمة وذلك باعتماد منهجية تحليلية تاخذ في الاعتبار الاهداف الوطنية وخصوصيات المقاربة اللامحورية والمرنة بما يتيح امكانية تعديلها تماشيا مع متغيرات المسار التنموي وضمانا لترسيخ معالم النموذج التنموى الرائد للرئيس لتونس الغد. وابرز تزامن هذه العملية التقييمية مع اعداد جملة من المشاريع والبرامج البيئية الكبرى التي انطلقت الوزارة في تنفيذها بما في ذلك تلك التي تخص اعادة استعمال المياه المعالجة ولا سيما في المجال الفلاحي والمنظومات المتصلة بالتصرف وتثمين النفايات وتعزيز الرقابة البيئية. ودعا الى احكام عمليات التقييم واعداد المقترحات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية قصد اقحامها ضمن المخطط المتحرك. وقدم الوزير لمحة عن اهداف اللجنة والمنهجية الواجب اعتمادها لضمان تحقيق الاهداف المنشودة ومرحلة نشاطها قبل ان يتم تشكيل اللجان السبعة التي ستتمحور اعمالها حول المجالات المتصلة بحماية البيئة والتنمية المستديمة بكافة ميادينها ومجالاتها.