اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الإفريقي للشباب الذي يؤكد وعي الدول بمزيد العناية بالشباب في إطار شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وبقية الشركاء ذوي العلاقة بما يدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من سكان القارة ويوضح واجباتها في كنف الحرية والمسؤولية. كما يهدف الميثاق إلى تفعيل دور الشباب في اتخاذ القرار وصياغة البرامج والخطط الإستراتيجية التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية في مختلف المجالات. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بإرساء آليات لحماية الطفل ضحية أشكال العنف. ويندرج المشروع في إطار تنفيذ ما ورد في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” بخصوص إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل. ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جميع الإجراءات المقررة لفائدته. ويتضمن بالخصوص أحكاما تدعم صلاحيات الهياكل المعنية بحمايته والإحاطة به ولاسيما قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة. ولمزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتفاقية استثمار لإنجاز مشروع سياحي بولاية توزر. ويتضمن المشروع منشآت ومرافق من الطراز الرفيع تساهم بصفة فعالة في الرقي بالمنتوج السياحي وتنويعه وتوفير فرص جديدة للتشغيل وإدخال حركية على الدورة الاقتصادية بالجهة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في 26 جانفي 2009 ويتوافق إحداث هذه الوكالة مع السياسة التونسية في المجال ويستجيب للرغبة المتزايدة على النطاق الدولي في استخدام الطاقات البديلة والمتجددة لما لها من تأثير إيجابي على التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحيط. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي. ثم استمع المجلس إلى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي إلى موفى شهر ماي 2010 أبرز أهم المؤشرات المتعلقة بتطور الظرف الصناعي وبرنامج التأهيل وبرامج التحكم في الطاقة. وتؤكد مختلف المؤشرات عودة الانتعاشة على مستوى الصناعات المعملية بفضل تواصل تحسن الصادرات وارتفاع حصة الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية وزيادة نشاط التكوين القانوني للشركات وتطور نسق الانخراط ببرنامج التأهيل. وفي ما يتعلق ببرنامج التأهيل بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج 220 مؤسسة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 أي بزيادة 44 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 . كما استعرض البيان أهم النتائج المسجلة في نطاق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة لا سيما انطلاق برنامج المباني الشمسية خلال شهر أفريل 2010 حيث تم اعتماد 28 مؤسسة للنشاط في ميدان تركيز المباني الشمسية وكذلك المصادقة على 75 ملفا لإنجاز منازل شمسية بقدرة 150 كيلواط والشروع في تركيزها. واستمع المجلس إثر ذلك إلى بيان حول الوضع الفلاحي ومتابعة قطاع الفلاحة البيولوجية أشار إلى إجراءات الإحاطة والمتابعة المكثفة لسير موسم الحصاد. كما تناول البيان موضوع توفير الأعلاف الصيفية لصغار ومتوسطي الفلاحين بالوسط والجنوب. وفي ما يتعلق بالفلاحة البيولوجية أشار البيان إلى توسيع مساحاتها في الفترة القادمة من خلال تنفيذ خطة جهوية لإحداث ضيعة للإنتاج البيولوجي بكل ولاية على غرار الضيعة الدولية “الاعتزاز” بسيدي بوزيد. وتم في نفس السياق الشروع في إنجاز دراسة لتحويل جزيرة قرقنة إلى منطقة متخصصة في الفلاحة البيولوجية وإلى وضع برامج جهوية لإدراج غابات على ملك الدولة ضمن مساحات الفلاحة البيولوجية وذلك بهدف تمكين المستغلين من منتجات مصادق عليها. كما استمع المجلس إلى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2010 على تمويل 5312 قرضا مقابل 4350 خلال نفس الفترة من سنة 2009 . وعلى صعيد آخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية حوالي 19230 قرضا لتمويل مشاريع ينتظر أن تمكن من إحداث قرابة 9600 موطن شغل. أما بالنسبة إلى القروض الصغيرة فقد بلغ عدد الجمعيات المرخص لها منذ انطلاق المنظومة وإلى غاية ماي 2010 ما عدده 287 جمعية تولت إسناد 450301 قرضا. واستمع المجلس إلى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت 79156 عرض شغل خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010 مقابل 67284 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد وفر الصندوق الوطني للتشغيل 86411 فرصة تأهيل وإدماج إلى موفى شهر ماي 2010 وأمكن الإحاطة بعدد 15 ألف حامل لشهادة عليا ممن طالت فترة بطالتهم تخرجوا منذ سنة 2007 وما قبل. وتابع مجلس الوزراء تقدم تجسيم البرنامج الوطني للتكوين الإشهادي في اللغات والإعلامية الذي يشمل 20 ألف حامل لشهادة عليا والذي انطلق تنفيذه يوم 15 جوان الجاري. وأوصى رئيس الدولة بإحكام تنفيذ هذا البرنامج والحرص على جودة التكوين لضمان حصول المستفيدين به على الإشهاد من قبل هياكل معترف بها على المستوى الدولي بما يؤمن لفائدتهم أوفر فرص الإدماج في الحياة المهنية وطنيا وعلى الصعيد الخارجي. ثم استمع المجلس إلى بيان حول أهم البرامج البيئية والمشاريع المنجزة في إطار تجسيم البرنامج الرئاسي 2009-2014 /معا لرفع التحديات/. وتطرق البيان كذلك إلى البرامج والمشاريع الرامية إلى تأهيل منظومة التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة للتشجيع على إعادة استعمالها في الميدان الفلاحي. كما تعرض البيان إلى البدء في تنفيذ برنامج التأهيل البيئي الذي سيشمل 500 مؤسسة اقتصادية في أفق سنة 2014 والحصول على المطابقة للمواصفات الدولية (إيزو 14001( . وأبرز البيان المجهودات الرامية إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الاستثمارات المنجزة من قبل قطاعي إنتاج الإسمنت وتحويل الفسفاط مبينا أن متابعة حينية للإفرازات الغازية تتم عن طريق الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء والتي تضم 15 محطة قارة ومخبرين متنقلين إلى جانب الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة لمزيد التعمق في الدراسات التنفيذية الخاصة بحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والتغذية الاصطناعية للشواطىء. وتعرض البيان إلى التدخلات المنجزة لتأهيل الشواطئ استعدادا لصائفة 2010 واستعرض أهم عناصر البرنامج الوطني للتصرف في النفايات وبالخصوص تعميم المصبات المراقبة على كامل الولايات مبرزا أن نسبة معالجة النفايات المنزلية بالمصبات المراقبة ستبلغ 93 في المائة في أفق 2011 . وأشار البيان إلى الانطلاق في إنجاز عديد المشاريع الرامية إلى تثمين النفايات العضوية في المجال الطاقي على غرار المشروع النموذجي للنفايات العضوية بأسواق الجملة والذي تولى سيادة الرئيس تدشينه يوم 10 جوان الجاري. كما تعرض إلى منظومات التصرف في النفايات والإجراءات التي سيتم اعتمادها لجمعها ولتطوير آليات تثمينها وإعادة رسكلتها وإدخالها في دورة إنتاجية وتفادي إلقائها بالوسط الطبيعي. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية ابرز البيان توصل بلادنا إلى تحقيق نسبة 23ر16 مترا مربعا للفرد الواحد من المساحات الخضراء بالإضافة إلى تهيئة 36 منتزها حضريا ب24 ولاية ووضع برنامج للسياحة الإيكولوجية يتمثل في مسلك الصحراء والواحات الذي يضم 5 محطات بولايات الجنوب. وتطرق البيان إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في أفق 2020 التي تم إعدادها مؤخرا لتحيين الدراسات المنجزة سنة 1998 والتي تبرز الأهمية البالغة التي توليها بلادنا للمنظومات الإيكولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي. وبمناسبة حلول فصل الصيف أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بالحرص على تأمين راحة المواطنين من خلال مضاعفة الجهود في مجال النظافة والعناية بالبيئة مع تكثيف البرامج التحسيسية للحد من السلوكيات المخلة بسلامة المحيط.
