أكد السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الديمقراطية في تونس خيار ثابت لا رجعة فيه لأنه خيار ينبع من روءية وطنية أصيلة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وتعمل على مواكبة مسيرة تقدم المجتمع . وأوضح لدى اشرافه على اجتماع عام انتظم مساء الجمعة بمنتزه بئر بلحسن باريانة في إطار منتدى الفكر السياسي للتجمع بالجهة ان الخيار الديمقراطي التعددي يعد أحد الثوابت الجوهرية للمشروع الاصلاحي التحديثي للرئيس زين العابدين بن علي وخيارا تعمل قيادة التغيير على ترسيخه وإثرائه وفقا لتمش مرحلي رصين ينبذ التسرع والارتجال وينشد بناء تجربة ديمقراطية تونسية الهوية وطنية الأهداف. وبين ان استقراء المشهد السياسي الوطني الراهن يبرز التقدم الهام الذي أحرزته البلاد على طريق تكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة التعددية بما فتح المجال واسعا أمام مختلف أحزاب المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني لدعم حضورها صلب الهيئات المنتخبة والموءسسات الدستورية مثلما برز ذلك جليا من خلال تركيبة مجلس النواب المنبثقة عن انتخابات 25 أكتوبر 2009 وكذلك صلب المجالس البلدية المنتخبة في اقتراع 9 ماي 2010 ولاحظ أن هذا الحضور المتنامي لمكونات المشهد السياسي والمدني في موءسسات الجمهورية إنما يبرز مراهنة رئيس الدولة على مختلف الأطراف السياسية وسائر القوى الحية في البلاد حتى تسهم بقسطها في دفع حركية التطوير والتحديث والتأهيل التي تعيشها البلاد بما يتيح بناء المستقبل الأفضل للوطن والمواطن. واشار السيد عبد العزيز بن ضياء الى أن المرحلة الجديدة وتجسيما للتوجهات الواردة بالبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” تعد منطلقا لدعم مسار الاصلاح السياسي وإثراء مكاسب التنمية لفائدة كل الفئات والجهات والأجيال. وأوضح أن المبادرة التي أعلن عنها رئيس الدولة والمتعلقة بفتح حوارات مباشرة مع أعضاء الحكومة في وسائل الإعلام لاسيما المرئية والسمعية منها تمثل إضافة هامة على طريق ترسيخ الديمقراطية ودعم مقومات الحكم الرشيد كما انها توفر مزيد الفرص أمام المواطن حتى يطلع عن قرب على البرامج والمخططات التنموية ويطرح مشاغله وتطلعاته على المسوءول في كنف الشفافية والروح الوطنية العالية. وقال في هذا المضمار إن المواطن له الحق في معرفة الحقائق والإطلاع على مخططات الدولة واختياراتها السياسية والتنموية مثلما له الحق في طرح الأسئلة بكل حرية عبر وسائل الإعلام على أعضاء الحكومة والاستفسار حول جملة المسائل التي تعنيه في إطار حوار بناء يعتبر بمثابة أحد أشكال الممارسة الديمقراطية التي ما فتئ رئيس الدولة يدعو إليها ويدفع بها إلى الأمام عبر ما يتخذه تباعا من اجراءات وقرارات ومبادرات. واستعرض عضو الديوان السياسي في جانب أخر من كلمته مضامين الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية الذي صادق عليه مجلس النواب ويجرم تعمد المساس بالمصالح الحيوية للبلاد بما فيها المصالح الاقتصادية مشيرا إلى أنه هناك فرق كبير وبون شاسع بين حرية التعبير والإضرار بالمصالح الوطنية ومبينا ان تونس التي ترسخت فيها الحريات العامة والفردية وتكرست فيها المشاركة الواسعة في الشان العام لكل المواطنين تقف اليوم بمختلف فعاليتها السياسية وحساسياتها الفكرية ضد كل من يحاول المساس بالمصالح الحيوية للتونسيين وقال في هذا الصدد ان التجاهر في المحافل الدولية بما يمكن أن يعيق تقدم تونس ويضر بمصالحها الحيوية مع الأطراف والمجموعات الاقتصادية الشريكة يشكل “جريمة في حق المجموعة الوطنية وفي حق تونس التي تسعى إلى تنمية قدراتها الاقتصادية مع شركائها في الخارج لدعم التشغيل وتعزيز الاستثمار”. وأشار في جانب آخر من كلمته إلى أن الجمعيات والمنظمات والنقابات تظل فضاءات مثلى للدربة على تحمل المسوءولية والمساهمة في مسيرة التنمية بأبوابها المختلفة داعيا في هذا السياق مناضلي التجمع إلى تكثيف حضورهم في هذه الهياكل المدنية بما يوفر لهم منابر حقيقية للتعريف بمكاسب البلاد والدفاع عنها وصونها من كل محاولة للمساس بها.
