أخبار تونس- تعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية مظهرا من مظاهر الحياة السياسية المتطورة في البلاد وهي مناسبة متجددة لترسيخ تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية وتعدد الألوان السياسية في قائمات المترشحين لمجلس النواب وهي بذلك دلالة حيوية على التمشي الديمقراطي في تونس. وقد برهن التونسيون والتونسيات منذ تحول السابع من نوفمبر عبر انتماءاتهم السياسية الوطنية عن أهليتهم لحياة سياسية راقية وعلى تمسكهم بقيم الجمهورية في كنف احترام القانون وقيم الديمقراطية حتى تبقى تونس منيعة ويضل شعبها عزيزا بين الأمم واثق الطموحات والتطلعات ووفيا لقواه الحية التي انخرطت في المشروع التحديثي للمجتمع. ولقد كانت مرحلة التحول غير مسبوقة على درب البناء الديمقراطي والتعددي والتأسيس لحياة سياسية متميزة تكون فيها المشاركة بين الجميع متساوية من خلال برامج وأهداف وطنية تنأى بنفسها وبأصحابها عن كل ولاء غير الولاء لتونس وقيمها وثوابتها الوطنية وشهدائها ومناضليها مقوّمات ترسخ المواطنة والديمقراطية. وقد حرص الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه الانتخابي على تأكيد الأهمية التي يوليها للديمقراطية بشكلها العام والمحلي باعتبارهما المدخل الحقيقي إلى التفاعل مع الآخر مهما تباينت الآراء واختلفت الأفكار والرؤى سعيا منه لتجسيم رؤيته المتبصرة والايجابية لشعبه في حياة سياسية متوازنة تبقى فيها تونس فوق الجميع. وقد ارتأى رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي ومرشحه للانتخابات الرئاسية أن ينزل الديمقراطية وترسيخ التعددية منزلة مهمة من بيانه الانتخابي حيث شدد في البند الأول من بيانه على دعم أكبر من الدولة للأحزاب السياسية بما يرتقي بإسهاماتها في الحياة السياسية ويعزز نشاطها الميداني ودورها في تأطير المواطنين. كما يهدف البرنامج الانتخابي الى دعم صحافة الاحزاب وصحافة الرأي قصد إثراء المشهد الإعلامي ليكون مرآة عاكسة لما بلغه الشعب التونسي من نضج وتقدم. وفي المقابل سيتم العمل على إحداث صندوق للتنمية الصحفية ومنح صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للاتصال ومواصلة النهوض بالمهن الصحفية وبالعمل الاعلامي لاسيما التشجيع على احداث قنوات تلفزية متخصصة وتتطوير الاعلام الالكتروني. ويرتكز المشروع السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي على مزيد ترسيخ الاستشارة باعتبارها رافدا للحكم الرشيد وذلك من خلال تكثيف الاستشارات ومنابر الحوار حول مختلف القضايا الوطنية وبتوسيع مجال مساهمة الاحزاب السياسية والاطراف الاجتماعية والنخب والكفاءات في تدارس الملفات الحيوية بما يجذر المسار الديمقراطي ويعزز الوفاق حول الخيارات الكبرى. وفي ما يتعلق بترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني عبّر رئيس الدولة عن رغبته في تكثيف عقود البرامج بين هياكل الدولة والجمعيات الناشطة في مختلف المجالات ذات المصلحة العامة، بالاضافة الى مزيد تشريك النسيج الجمعياتي في مختلف الاستشارات على الصعيدين الوطني والجهوي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجماعات المحلية والمؤسسات التربوية والشبابية والثقافية والنسيج الجمعياتي. فما تضمنه البيان الانتخابي من إجراءات وقرارات تصب كلها في تفعيل التوجهات الرامية لتحقيق حياة سياسية متطورة جديرة بالشعب التونسي ونخبه ولا شك أن تلازم البعد الديمقراطي وبعد حقوق الإنسان والتضامن في فكر الرئيس بن علي منذ بداية التغيير لا اختلاف حوله، حيث راهن سيادته على نضج المجتمع من خلال توفير كل المقومات الضرورية له وفتح أمامه الآفاق رحبة أمامه لكي يشارك عبر نوافذ مشرعة دوما على العالم بحركته المستمرة ودون وجل من تأثيراتها لأن عالمنا اليوم الذي بات قرية صغيرة بفعل وسائل الاتصال الحديثة لا يمكن حصره في بعده الضيق المحدود فالعواقب ستكون وخيمة إذا ما حل الانغلاق والخوف من الآخر مما يسلب المجتمع كل مقومات الحياة والتطور الطبيعي له. ولهذا اثرى البرنامج الانتخابي 2009 – 2014 منظومة حقوق الانسان بخطوات جديدة وذلك من خلال إحداث مؤسسة “المصالح العائلي” في نزاعات الحالة المدنية وتيسيسر التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة إلى المقيمين بالخارج وذلك فيما يتعلق بالقضايا العائلية التي تهمهم. كما سيتم توحيد سن الرشد المدني دون المساس بحق الرعاية لمستحقي النفقة من الابناء والبنات وإحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار (18 – 21 سنة) مما يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل. ومن جهة أخرى ستتجه العناية إلى إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي. وتعد مختلف هذه الافكار المقترحة في البرنامج الانتخابي تفعيلا حقيقيا لحقوق الإنسان وممارسة فاعلة لقيم التضامن التي انبنى عليها المجتمع مما جعله متوازنا بحق وملائم لتطلعاته وأهدافه في حياة كريمة طيبة مستمدة من القيم الحضارية لديننا الحنيف المنغرسة في ضمير الشعب عبر مقاربة شاملة تتكامل فيها مختلف أصناف الحقوق والتلازم بينها واحترام كونيتها والانتصار لها. إن الخيارات التي عمل التغيير على ترسيخها في الدستور والقوانين المنظمة للحياة العامة والضامنة لحقوق وحرية وحرمة الفرد كلها عوامل جديرة بمجتمع متوازن ومتضامن بين فئاته ومؤسساته تحقيقا لشمولية المقاربة التونسية في مجتمع العدل والإنصاف.
