أخبار تونس- أشار بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الدوري المخصص للنظر في تطورات الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، إلى تواصل ارتفاع إنتاج وصادرات قطاع الصناعات المعملية وخاصة منها الأنشطة الموجهة للتصدير بالعلاقة مع تحسن الطلب الخارجي. وأوضح ذات البيان أن المبادلات التجارية مع الخارج شهدت تطورا ملحوظا خاصة بالنسبة للواردات ونتج عن هذه التطورات توسع في عجز الميزان الجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية استوجبت تغطيته اللجوء إلى استعمال جانب من الموجودات من العملة. وبين البنك المركزي أن مساعدات الاقتصاد قد ازدادت ب 7.6 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية (مقابل 3.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009)، زيادة على تطور الكتلة النقدية (ن3) ب 3.9 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية (مقابل 4.4 بالمائة في 2009)، بفضل إجراءات السياسة النقدية الملائمة وخاصة تعديل نسبة الاحتياطي الإجباري واستيعاب فائض السيولة المصرفية. كما بلغت نسبة الفائدة الوسطية إلى موفى 29 جوان 4.39 بالمائة مقابل 4.36 بالمائة في شهر ماي. ونيجة لهذه التطورات فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى 4.8 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بعد أن بلغت هذه النسبة 5.2 بالمائة في بداية السنة. وبالنسبة لسعر صرف الدينار فقد شهد منذ بداية السنة الحالية والى غاية 29 جوان انخفاضا ب 13.3 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا ب2.2 بالمائة مقابل الأورو. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مع مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الاقتصادي خاصة على مستوى المبادلات التجارية. وأكد بيان المجلس البنك المركزي أن الوضع الدولي اتسم إلى غاية شهر جوان 2010 بتحسن النشاط الاقتصادي في أهم البلدان المصنعة والصاعدة مع بروز ضغوط ناجمة بالخصوص عن أوضاع بعض البنوك الأوروبية ذلك أن اعتماد بعض بلدان أوروبية برامج خصوصية للحد من عجز ميزانياتها والتحكم في التداين العمومي تولد عنه تصاعد المخاوف بخصوص آفاق النمو في هذه المنطقة. كما أشار البيان من ناحية أخرى إلى تواصل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك جراء زيادة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة كما استمرت تقلبات أسواق المواد الأساسية وأسواق الصرف والأسواق المالية العالمية في وقت تسعى فيه المجموعة الدولية لإيجاد وفاق حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يتعين اعتمادها لدعم الانتعاشة الاقتصادية على أسس سليمة ودائمة وفي إطار اقتصادي مستقر.
