تونس 30 جوان 2010 (وات) - عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري للنظر في تطورات الظرف الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي. وأصدر المجلس بيانا أكد فيه أن الوضع الدولي اتسم إلى غاية شهر جوان 2010 بتحسن النشاط الاقتصادي في أهم البلدان المصنعة والصاعدة مع بروز ضغوط ناجمة بالخصوص عن أوضاع بعض البنوك الأوروبية ذلك أن اعتماد بعض بلدان أوروبية برامج خصوصية للحد من عجز ميزانياتها والتحكم في التداين العمومي تولد عنه تصاعد المخاوف بخصوص آفاق النمو في هذه المنطقة. ومن ناحية أخرى تواصل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك جراء زيادة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة كما استمرت تقلبات أسواق المواد الأساسية وأسواق الصرف والأسواق المالية العالمية في وقت تسعى فيه المجموعة الدولية لإيجاد وفاق حول السياسات الاقتصادية والمالية التي يتعين اعتمادها لدعم الانتعاشة الاقتصادية على أسس سليمة ودائمة وفي إطار اقتصادي مستقر. وعلى المستوى الوطني أشار البيان، إلى تواصل ارتفاع إنتاج وصادرات قطاع الصناعات المعملية وخاصة منها الأنشطة الموجهة للتصدير بالعلاقة مع تحسن الطلب الخارجي. وشهدت المبادلات التجارية مع الخارج تطورا ملحوظا خاصة بالنسبة للواردات ونتج عن هذه التطورات توسع في عجز الميزان الجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية استوجبت تغطيته اللجوء إلى استعمال جانب من الموجودات من العملة. أما على مستوى تمويل الاقتصاد فقد تواصل تطور المساعدات للاقتصاد بنسق يتماشى وحاجيات مختلف قطاعات الإنتاج إذ ازدادت المساعدات للاقتصاد ب 6ر7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 5ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2009. وعلى الصعيد النقدي تطورت الكتلة النقدية (ن3) ب 9ر3 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 4ر4 بالمائة في 2009 بفضل إجراءات السياسة النقدية الملائمة وخاصة تعديل نسبة الاحتياطي الإجباري واستيعاب فائض السيولة المصرفية. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية الى موفى 29 جوان 39ر4 بالمائة مقابل 36ر4 بالمائة في شهر ماي. وقد ساهمت هذه التطورات في استقرار نسبة التضخم في مستوى 8ر4 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بعد أن بلغت هذه النسبة 2ر5 بالمائة في بداية السنة. وبالنسبة لسعر صرف الدينار فقد شهد منذ بداية السنة الحالية والى غاية 29 جوان انخفاضا ب 3ر13 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا ب2ر2 بالمائة مقابل الأورو. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مع مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الاقتصادي خاصة على مستوى المبادلات التجارية.
