أخبار تونس – قال البنك الدولي أنه منح تونس قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم برامج النهوض بالتشغيل. وأكدت السيدة ريبيكا غران الخبيرة الاقتصادية والمشرفة على المشروع أن هذا القرض سيتيح تطوير نسبة التشغيل وتيسير توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة. وأضافت أن هذا القرض جاء ليدعم برنامج الرئيس بن علي للفترة 2009-2014 والذي يعمل على توفير 425 ألف موطن شغل خلال هذه الفترة وهو ما سيسمح بتقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف. وأشارت إلى أن هذا القرض يعد خطوة أولى على درب تجسيم برنامج إصلاحات سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة، كما سيسهم في الارتقاء بنجاعة وجدوى الاندماج المهني في تونس مضيفة أن القرض يهدف إلى تطوير البرامج النشيطة للتشغيل وقاعدة المعلومات المتعلقة بآليات التشغيل. ويعتبر ملف التشغيل من أهم الملفات المطروحة في تونس التي تسعى عبر عدة برامج وخطط إلى التقليص في نسبة البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات العلمية العليا حيث يستقطب سوق الشغل سنويا قرابة 85 ألف طلب شغل منها 50 ألف متأتية من خريجي التعليم العالي. وتعتمد تونس سياسة نشيطة في مجال توفير التشغيل وفرص العمل لشبانها وخاصة منهم خريجي الجامعات، ورفع نسبة تشغيلية قطاعاتها الاقتصادية. وتسعى تونس لتوفير مواطن شغل إضافية عبر تخصيص اعتمادات ضخمة وحوافز ومنح مالية للمؤسسات وتشجيع الشباب على إحداث مشاريعهم الخاصة وتوفير آليات تساهم في إدماج المتخرجين الجدد كتربصات الإعداد للحياة المهنية... وقد اتخذت تونس خلال فترة الأزمة عديد الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية ومواصلة نشاطها والتي مكنت من توفير أكثر من 80 ألف موطن شغل. ويعد الصندوق الوطني للتشغيل، والذي يعرف اختصارا بصندوق 21-21، آلية جديدة تعتمد التضامن الوطني وتهدف إلى تسهيل إدماج الشبان وبصفة عامة كل طالبي الشغل وقد تم إحداثه يوم 10 أكتوبر 1999. ومن المؤمل أن يصل عدد المنتفعين ببرامج التأهيل والتكوين والإدماج المهني إلى 210 ألف منتفع خلال سنة 2010 مقابل نحو 100 مليون دينار خلال سنة 2009. كما يعتبر البنك التونسي للتضامن الذي أحدث عام 1992 أحد أهم الآليات التي تساعد خريجي الجامعات على تحقيق حلمهم من خلال إسناد القروض الصغرى قصد بعث مشروع أو توسيعه. ولا يطلب البنك شروطا مجحفة غير الضمانات المتعلقة بالمشروع. ويرى محللون أن سياسة القروض الصغرى التي تنتهجها تونس تقوم على الاستجابة للطلبات الإضافية التي ترد على سوق الشغل خاصة من الشباب. وتفر سياسة القروض الصغرى موارد تهدف من خلالها تونس إلى التشجيع على الاستثمار وتطوير قيم العمل والمبادرة بما يحدث جيل من الباعثين وأصحاب المهن الحرة يسهمون في تنمية البلاد والرقي بالمجتمع إلى أعلى المراتب من جهة وينهضون بأوضاعهم العائلية والاجتماعية بما يسمح لهم بتحقيق الارتقاء في سلم المكانات الاجتماعية من جهة ثانية.