تونس 9 سبتمبر 2010 (وات)- يتصدر التشغيل اهتمامات المجموعة الوطنية، فهو الرهان الذي تعمل كافة الأطراف على كسبه باعتباره أولوية مطلقة للعمل التنموي. وقد جسم برنامج الرئيس زين العابدين بن علي "معا لرفع التحديات" المكانة المحورية التي يحتلها التشغيل ضمن الاهتمامات الوطنية الكبرى فخص هذا القطاع ب 209 إجراءا من جملة 355 تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة القادمة. وجاءت الحصيلة المعلنة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء بإشراف رئيس الدولة لتؤكد العزم الراسخ على تنفيذ ما تضمنه برنامج سيادته من أهداف طموحة في المجال، إذ أمكن الإحاطة ب136 الفا و565 طالب شغل خلال الثمانية اشهر الأولى من سنة 2010 بالاعتماد على مختلف برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21 /21 . كما تم تحقيق 5300 فرصة إدماج لأبناء العائلات محدودة الدخل وذلك في سياق تجسيم ما تضمنه برنامج سيادته من أهداف لتوفير رزق لكل أسرة. وقد برزت العناية الرئاسية الموصولة مجددا بهذه الفئة من طالبي الشغل خلال مجلس الوزراء حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة مزيد تكثيف العناية والإحاطة بأبناء العائلات المعوزة وإعطاء الأولوية لفائدتهم في الانتفاع ببرامج الإدماج ودعم موارد الرزق ومختلف برامج التكوين والتدريب خاصة لمن ليست لهم كفاءة مهنية. وعكست باقي المؤشرات المعروضة على مجلس الوزراء الجهود الملموسة المبذولة لكسب رهان التشغيل، فقد صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الثمانية أشهر الأولى على تمويل 179 مشروعا. ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 2990 موطن شغل. ومن جهته صادق البنك التونسي للتضامن،على تمويل 7863 مشروعا، مقابل 7582 خلال نفس الفترة من سنة 2009 ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 14620 موطن شغل. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بأكثر من 49 بالمائة من التكلفة الجملية للمصادقات. أما حصيلة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، فبلغت خلال الفترة نفسها ما يناهز 39049 قرضا، ليكون العدد الجملي للقروض المسندة منذ انطلاق المنظومة 470126 قرضا. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للقطاع للفترة القادمة بالخصوص في تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل بما يقلص من نسبة البطالة وتكثيف إحداثات مواطن الشغل لفائدة الأعداد المتزايدة من حاملي شهادات التعليم العالي، وتقريب هيكلة الاقتصاد الوطني من هيكلة الطلبات الإضافية للشغل والعمل على معالجة البطالة طويلة المدى. وفي توافق تام مع الأهداف المرسومة ضمن البرنامج الرئاسي للفترة المقبلة ركز المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 على مقاربة جديدة للتشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات ستمكن من توفير 415 ألف موطن شغل ومن تغطية 104 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل، وكذلك التقليص من نسبة البطالة ب 7ر1 نقطة لتصل إلى 6ر11 بالمائة سنة 2014 مقابل 3ر13 بالمائة في 2009 . ولتحقيق هذا التوجه ستعمل خطة النهوض بالتشغيل خلال فترة المخطط القادم على تطوير منظومة التكوين المهني والتعليم العالي ومزيد تأهيلها لتكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسة والقطاعات الاقتصادية والجهات وحاجياتها التنموية، وعلى دعم الإحاطة بطالبي الشغل من خلال تكثيف إجراءات المرافقة عند إحداث المشاريع وتطوير آليات التمويل ودعم عمليات التأهيل والمساعدة على الإدماج. كما سيتم تصويب السياسة النشيطة للتشغيل التي من المنتظر أن يستفيد منها ما يزيد عن مليون منتفع من خلال دفع فرص الإدماج بالجهات وتصويب التدخلات عبر استهداف الفئات ذات الأولوية بتشريك المجتمع المدني وتدعيم دوره في النهوض بمنظومة التشغيل. وسيجري العمل في هذا الصدد على تعزيز دور الجهة في النهوض بالتشغيل من خلال انجاز دراسة لضبط المنهجية الممكن اعتمادها من قبل المجالس الجهوية في تصور برامج جهوية للتشغيل تستجيب لخصوصياتها الجهة التنموية ونسيجها الاقتصادي إلى جانب تطوير المبادرات الجهوية والمحلية في مجال التشغيل والرفع من القدرات المؤسساتية للجهات في المجال. وبهدف مزيد دعم العمل المستقل والتشجيع على بعث المشاريع وإحداث المؤسسات باعتباره من ابرز مكونات السياسة الوطنية للتشغيل، سيتم إقرار جملة من الإجراءات لإعطاء دفع جديد للمبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص كما سيتم وضع إطار قانوني جديد للباعث الذاتي في المشاريع الصغرى يتسم بنظام مبسط وتحرري في مجالي الجباية والمساهمة في الضمان الاجتماعي على أساس المداخيل المحققة وبإجراءات ميسرة. وبالتوازي مع إحداثات مواطن الشغل المتأتية من النمو الاقتصادي، ستتواصل الجهود خلال الخماسية المقبلة من أجل دعم موارد الرزق عبر برامج التنمية الجهوية أو البرامج والآليات الخصوصية الموجهة لفئات معينة على غرار نظام القروض الصغيرة وبرامج التنمية الريفية ومختلف مكونات الصندوق الوطني للتشغيل، إلى جانب تكثيف شبكات الأمان الاجتماعي وإرساء مقومات الاقتصاد التضامني. وعملا على تعزيز تفتح الاقتصاد الوطني على المحيط الخارجي وسعيا لاستغلال ما توفره السوق العالمية من فرص توظيف وتشغيل وتصدير للخبرات ستشهد الفترة القادمة انتهاج سياسة نشيطة للتعاون الفني تفتح آفاقا أوسع لفرص تشغيل الكفاءات والمهارات التونسية بالخارج وتساعدها على كسب مزيد الخبرة والحرفية.
