“تونس ليست بمنأى عن تاثيرات الازمة العالمية الحالية باعتبار انها انتهجت خيار الانفتاح الاقتصادى” ذلك ما اكده السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي خلال ندوة صحفية عقدهااليوم الثلاثاء بتونس. وابرز محافظ البنك المركزي اهمية مواصلة متابعة الظرف العالمي وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير المناسبة مع الاخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقرار الاسعار.وذكر في هذا الصدد ان الرئيس زين العابدين بن علي قد اذن سنة 2008 باحداث لجنة يقظة لمتابعة الظرف الدولي صلب البنك المركزي التونسي تتولى رصد التطورات ومن ثمة اتخاذ الاجراءات التي تمكن من وقاية القطاع المصرفي والمالي من تداعيات الازمة المالية العالمية. ولاحظ ان نهاية شهر مارس المقبل ستشهد عملية تقييم اولية للوضع الاقتصادى وتحديد التوجهات المستقبلية للنمو. وبين السيد توفيق بكار في هذا الاطار ان مختلف الاجراءات الوقائية التي تم اقرارها حتى الان تسعى اساسا الى النهوض بالاستثمار والتصدير. فعلى مستوى التصدير تتمثل هذه الاجراءات خاصة في الرفع في السقف السنوي لمنحة اسفار اعمال المصدرين من 300 الف دينار الى 500 الف دينار والرفع في الاسقف السنوية للتحويلات المخولة للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار في الخارج الى 500 الف دينار فضلا عن تيسير التمويلات في شكل قرض الاسقاط التجاري على الخارج بقبول اسقاط الكمبيالات التي لا تتعدى اجالها سنة مقابل 6 اشهر حاليا. وفي ما يتصل بالاستثمار ابرز محافظ البنك المركزى مضاعفة راس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي سيتيح تمويل 500 مشروع مستهدف سنة 2009 مقابل 320 مشروعا سنة 2008. واشار السيد توفيق بكار الى ان الحكومة قد وضعت خط قرض بقيمة 100 مليون اورو على ذمة عدد من البنوك غير المقيمة لفائدة المؤسسات الاجنبية التي تنوي الاستثمار في تونس . وستستفيد من هذا الخط الموءسسات التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات نتيجة شح السيولة في الاسواق العالمية من خلال الحصول على “تمويل مناوب” لانجاز مشاريعها او للقيام بتوسيعات. واضاف انه تم في نفس السياق التقليص على الاقل بمعدل نقطتين من كلفة مخاطر الصرف بالنسبة لخطوط التمويل الخارجية الموجهة للمؤسسة. ولدى تطرقه الى سياسة الصرف افاد السيد توفيق بكار ان تونس عملت حتى الان على تكريس سياسة صرف “مرنة” بهدف مساندة المؤسسات التصديرية للحفاظ على حصصها في الاسواق العالمية. كما اتخذ البنك المركزى التونسي اجراءات اخرى تتمثل خاصة في التخفيض في نسبة الاحتياطي الاجباري الذي مكن من توفير 250 مليون دينار من السيولة الاضافية لفائدة الموءسسات المصرفية الوطنية. وشدد السيد توفيق بكار على ان القطاع المصرفي الذى تمكن من الصمود امام الهزات الخارجية بفضل توفر سيولة ومدخرات كافية من العملة فضلا عن تقلص ملموس للديون الخارجية وتحسن نسبي لوضعيات الموءسسات المصرفية التونسية مدعو الى مزيد تحسين خدماته والنهوض بموارده البشرية تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة.
